عاجل: بيان السلطة المحلية في محافظة المهرة بشأن الإفراج عن القيادي الحوثي الشيخ “محمد الزايدي”

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة المهره اليوم الأربعاء بياناً أكدت فيه أن التعامل مع قضية الزايدي تم وفق الضوابط القانونية.. كما أكدت المضي في ملاحقة المتورطين بإراقة الدماء في إطار مسؤولياتها الإدارية والقانونية،
وقالت السلطة المحلية بمحافظة المهره في بيانها انها تعاملت مع مجريات القضية المتعلقة بالمدعو محمد بن أحمد الزايدي، وما صاحبها من تطورات ميدانية وتحرّكات قبلية خلال الفترة الماضية، وحرصت منذ البداية على التعاطي مع القضية وفقًا للأنظمة النافذة، وبما يصون الحقوق العامة والخاصة.
مشيرة بأن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق المذكور جاءت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وأن التعامل معه تم بما يراعي الضوابط النظامية والمعايير الحقوقية والإنسانية.
لافتة أن قرار خروج الزايدي تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني المعتمد، وأيضًا تسليم ابنه وابن أخيه باعتبار أن الأب يعاني من مرض في القلب ويحتاج للعلاج في الخارج، مع احتفاظ الدولة بحقها في استكمال الإجراءات القضائية اللاحقة، بحسب ما تقتضيه القوانين.
وأضافت أن قرار الإفراج المؤقت جاء بعد رفع نتائج التحقيق الأولية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت طبيعة الإجراءات ومدى الالتزام بالأطر القانونية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمسار القضية في جميع مراحلها. وفي هذا السياق، شددت السلطة المحلية على أن حق الدم وحق الشهداء الذين سقطوا في سياق هذه القضية لا يسقط بالتقادم، وأن الدولة لن تفرّط فيه تحت أي ظرف، مؤكدة أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة الجناة الفاعلين والمتورطين في الأحداث التي أودت بأرواح ضباط من قواتنا المسلحة في كمين غادر وجبان، وتقديمهم للعدالة دون مجاملة أو تهاون.
كما أوضحت أن مهلة نهائية قد مُنحت للمجاميع المسلحة التي قدمت من خارج المحافظة، وانتهت في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين 28 يونيو 2025م، وقد التزمت تلك المجاميع بمغادرة المحافظة وفق التفاهمات، مؤكدة أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة سيُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس.
وشدّدت السلطة المحلية بالمهرة على منع إقامة أي مظاهر احتفالية داخل حدود محافظة المهرة، مؤكدة أن أي خرق للنظام العام سيواجه بإجراءات رادعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وأعربت السلطة المحلية في بيانها عن شكرها وتقديرها العميق لمشايخ المهرة ومشايخ اليمن عامة، والوسطاء الذين أسهموا في نزع فتيل الأزمة، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلّوا بها حفاظًا على السلم والاستقرار.
واختتم البيان بتأكيد التزام السلطة المحلية الكامل بسيادة القانون، وأن محافظة المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم في كل قضاياها إلى مؤسسات الدولة، وترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد.
