شظايا قلم: ميناء حولاف مرفق سيادي.. وليس مستودعاً لتجار الإحتكار

تضامناً مع نقابة سائقي وملاك شاحنات النقل الثقيل – ميناء “حولاف_سقطرى”.

تابعنا المذكرة المستفزة التي رفعها بعض التجار الموردين للمطالبة بإلغاء الآلية التنظيمية في الميناء تحت شعار “حرية التاجر”.. ونقولها بوضوح: هذه ليست حرية، هذه فوضى وبلطجة منظمة لشرعنة الإحتكار.

يجب على جميع المجتمع أن يعلنون تضامنهم الكامل والمطلق مع بيان النقابة الصادر اليوم، ونعتبره بياناً يمثل كل مواطن سقطري حر.

لماذا التضامن مع النقابة واجباً؟

1. الميناء ليس دكان تاجر: ميناء حولاف مرفق سيادي عام، وليس ملكية خاصة للتاجر الفلاني أو نحو ذلك. ما يطبق فيه هو قرار رسمي صادر ومُعمد من السلطة المحلية بالمحافظة. إحترامه هو إحترام للدولة، والإلتفاف عليه هو تمرد على القانون.

2. لقمة عيش مئات الأسر: مطلب التجار “ننقل بضاعتنا بسياراتنا” معناه بكل وقاحة: قطع أرزاق مئات السائقين الكادحين من أبناء سقطرى، ليستأثر التاجر الكبير بالربح كله. هل هذا ما تسمونه حرية؟ هذه أنانية وجشع على حساب الفقير.

3. أسلوب التهديد مرفوض: محاولة تخويف مدير الميناء ومدير النقل بتحميلهم المسؤولية والتعويضات، هو أسلوب رخيص واستقواء غير مقبول. فعلى مدير الميناء ومدير النقل: طبقوا القانون ولا تخافوا، شعب سقطرى كله خلفكم.

رسالتنا للسلطة المحلية: لا تتراجعوا خطوة واحدة عن القرار التي تصب في مصلحة البلاد والضعفاء. فأي تراجع أمام ضغط التجار اليوم، يعني إنهيار النظام والأمن داخل الميناء غداً، وعودة سقطرى إلى مربع الفوضى.

ومن هنا نطالب بتنفيذ القرار من خلال:
– تطبيق الآلية التنظيمية على الجميع دون استثناء، سواء شاحنة ثقيلة أو شاص أو هيلوكس، طالما البضاعة للتجارة.
– منع سيارات التجار المتمردين من التحميل داخل الميناء.
– حماية حقوق السائقين وكرامتهم.

النقابة بكل تأكيد راح ستكون السند للسلطة المحلية وللشعب في كل الظروف، واليوم واجب الدولة أن تكون سنداً للنقابة.

كاتب وناشط حقوقي
ثائر من المحيط