رشاد العليمي.. وكيل عصابة 7/7 لتدمير الثورة الجنوبية وتفكيك الجنوب
■ فريق التحرير
وصل رشاد العليمي إلى قصر السلطة كواجهةٍ لبقاء ترتيباتٍ قديمة، حاملةً معها نهجَ 1994 الذي قضى على أحلام الجنوب بالاستقلال والسيادة. لكن ما الذي يفعله اليوم؟ بالنسبة لآلاف الجنوبيين، جوابٌ واحد: جاء ليُقوّض أي إمكانية لنهضةٍ جنوبية حقيقية، عبر سياسات تُفقِر الناس وتُنهك مؤسساتهم وتُبعد عنهم أبسط مقومات الحياة.
من الرياض إلى عدن، تبدو جولات العليمي وتحركاته كعملياتٍ لتنمية التوافقات الإقليمية على حساب حقيقتين ثابتتين: تفكيك البنية الاقتصادية في الجنوب، وتشريد الأمل من قلوب الناس. ذلك لا يمرّ بسلام؛ فالقوى الجنوبية تصوّره اليوم كشريكٍ في «استمرار تفكيك الجنوب» لا كمنقذٍ لمعاناةٍ عمرها سنوات.
السياسات الحكومية الأخيرة، وسلسلة الاستقالات والتغييرات في أعلى الهرم التنفيذي، تكشف أزمة إدارةٍ عميقة داخل ما يُسمّى بالمؤسسة الوطنية المعترف بها دولياً — أزمةٌ تُحمل في طياتها ثمنَها على ظهر الجنوبيين: خدماتٌ متداعية، وظائفٌ متقلصة، وأسعارٌ سابقةٌ لعصرٍ من اليأس. هذه الحقائق لم تنشأ بالصدفة، بل هي جزءٌ من لعبةٍ سياسيةٍ تُعيد إنتاج هزائم الماضي.
وعلى الأرض، يتحول الجنوب إلى ساحةٍ للخنق الاقتصادي والتهميش السياسي. متظاهرون ونشطاء يتحدثون عن سياساتٍ ممنهجةٍ تهدف إلى «دفع الجنوبيين لليأس»، ليظهر الاستسلام كخيارٍ بديلٍ للمقاومة — وهو ما سعى إليه مُنظِّرو تسويات 1994. في المشهد الآن، العليمي لا يُنظر إليه كقائدٍ يداوي الجراح بل كعاملٍ يسرّع في التآكل.
المشهد الإعلامي لا يخلو من الاحتقان: مقالٌ بعد مقال، وتصريحاتٌ وبياناتٌ، تُحمّل العليمي مسؤوليةَ التقاعس عن معالجة معاناة عدن وبقية مدن الجنوب، أو حتى عن فهم حساسية الملف الجنوبي وتاريخه. الاتهامات تتدرّج من التجاهل إلى التواطؤ السياسي مع قوىٍ لا ترى في الجنوب شريكاً بل مورداً يجب السيطرة عليه.
لكن الجنوبيين ليسوا طرفاً سلبياً فحسب؛ هناك رفضٌ متصاعدٌ وسخطٌ متشظٍ على النخب المحلية التي اعتُبر بعضُها شريكاً في منظومة الحلول «الترقيعية». هذا السخط، إذا ما استمرّت سياسات التهميش والتجويع، سيجد له مخرجاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ قد تغير قواعد اللعبة في الجنوب كله.
القراء في الجنوب يجب أن يعرفوا: ما يجري ليس مجرد صراع على المناصب أو اتفاقياتٍ عابرة — إنه صراع على مستقبل الناس وكرامة الأجيال القادمة. وإذا ما استمرّ هذا النهج، فحكاية الجنوب لن تكون قصةَ تعافيٍ أو شراكة، بل صفحةً أخرى من صفحات التهميش والتفكيك.
في الختام، يبقى السؤال السياسي الأخطر: هل سيختار العليمي وصنّاع القرار في الرياض وصناديق النفوذ، أن يظلوا ماضين في نهجٍ أعاد إنتاج هزيمة 1994، أم أنهم سيتراجعون أمام غضبٍ جنوبيٍ متصاعد ويبحثون عن حلٍ حقيقيٍّ يضمن استقرار الجنوب وكرامته؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة — لكن على الأرض، الأوضاع الساخنة لا تنتظر.
