تقرير : حزب الإصلاح (إخوان اليمن) .. مصدر الإرهاب والعربدة في اليمن

حزب التجمع اليمني للإصلاح أحد الأحزاب السياسية ذات الصبغة الدينية في اليمن ، تأسس يوم 13 سبتمبر 1990م بعد الوحدة التي تمت بين شطري اليمن بأربعة أشهر على يد الراحل عبدالله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا حزبيا سياسيا يستعمل يافطة إسلامية سنية ، وامتداداً لفكر وتنظيم الإخوان المسلمين، وتم افتتاح مقره الرئيس في صنعاء في 3 يناير 1991م .

ويذكر الشيخ عبدالله الأحمر أن تأسيس الحزب جاء بطلب واتفاق مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي دخل في شراكة في تقاسم حكم دولة الوحدة مع الحزب الاشتراكي اليمني ، وكانت وظيفة حزب الإصلاح هي ممارسة دور الشرطي والمفتي الديني وأحيانا البلطجي ضد سياسات ونشاط الحزب الاشتراكي وقيادته وأعضائه ، والتعبير عن المواقف التي لا يستطيع الرئيس صالح ومؤسسته الحزبية ( المؤتمر الشعبي العام ) اتخاذها علنا بحكم وجود ائتلاف وشراكة بين صالح وبين الاشتراكي .

يقول تفرير منظمة جق للدفاع عن الحقوق والحريات إن هذه النشأة الإشكالية لحزب الإصلاح قد ظلت باقية ومهيمنة عليه وتلعب دور الموجه لتفكيره السياسي ومواقفه ونشاطه العام العلني والسري وتطورت مع الزمن لتتحول الى عداء وخصومة ضد الجنوب والمدنية وكل ما يتعلق بهما ، وجند حزب الإصلاح كل إمكانياته وسخر كل أساليبه وأسلحته ومن بينها سلاح الفتاوى والإرهاب في هذا الصراع الطويل الذي ظل يخوضه ضد الجنوب والمدنية .

كان من أبرز المؤسسين لحزب الإصلاح :

1. الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر
2. عبدالمجيد الزنداني
3. ياسين عبدالعزيز القباطي ويوصف بأنه كان أمير الإخوان المسلمين في اليمن
4. محمد عبدالله اليدومي
5. عبدالوهاب الديلمي
6. عبدالله صعتر
7. عبدالوهاب الآنسي
8. محمد قحطان
9. حمود هاشم الذارحي
10. محمد علي حسن المؤيد

إضافة إلى بعض مشائخ القبائل الأقوياء مثل الشيخ / حزام الصقر وربيش علي وهبان المصلي وحمود الرزامي وأمين العكيمي وغيرهم من المشائخ ذوي النفوذ القبلي الواسع .

مؤتمر صحفي لمنظمة حق لإدانة جرائم الإصلاح

كان الإخوان المسلمون تحت مسمى ( الجبهة الإسلامية ) قد لعبوا دوراً هاماً في الحياة السياسية في الشمال في ثمانينيات القرن المنصرم ولمع اسم ياسين عبدالعزيز قباطي ومحمد اليدومي وعبدالمجيد الزنداني وعبدالوهاب الآنسي ومحمد قحطان وعبدالملك منصور وغيرهم ، ويعود ذلك الى مشاركتهم في القتال إلى جانب الرئيس علي عبدالله صالح في حرب المناطق الوسطى ضد الجبهة الوطنية ، وقد كان الإخوان المسلمون إلى ذلك الوقت ينتهجون النشاط السري ويعتمدون على أسلوب العمل الدعوي والإرشادي والاجتماعي الخيري غير إن تجربتهم في حرب المناطق الوسطى ، والانتصارات التي أحرزوها على الجبهة الوطنية اليسارية شجعتهم على إدخال أسلوب العمل المليشياوي المسلح ضمن استراتيجية نشاطهم ، وهو أمر بقدر ما ساعد التنظيم الإخواني في تعزيز نفوذه في الدولة والمجتمع في الشمال ، وسجل له حضورا أقوى في إطار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من خلال انخراط الإخوان المسلمين في اليمن في عمليات تجنيد الشباب وتدريبهم وإرسالهم للجهاد إلى أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق وغيرها فإنه قد أضر به لاحقا بعد قيام الوحدة اليمنية وإعلان التعددية الحزبية والسياسية وتأسيس حزب الإصلاح كواجهة لنشاط تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن حيث لم يستطع التخلص من ذلك الطابع المليشياوي واللجوء إلى العنف في خصوماته السياسية ، وظل ذلك ملازما له حتى اليوم .

اعتمد حزب الإصلاح على جملة من الركائز الأساسية التي صبغت نشاطه منذ بداية تأسيسه حتى الآن ، ومنها :

1- التقية

وهي أن يظهر المرء خلاف ما يبطن ، أو يمكن القول : إنها عملية ممارسة الخداع ، ولبس عدة أقنعة مختلفة في الوقت ذاته .

وتمثلت ممارسة حزب الإصلاح التقية في عدد كبير من المواقف والأحداث منذ نشأته حتى اليوم ، ومن أبرزها :

– ظروف تأسيس حزب الإصلاح نفسه ، إذ كان الإعلان عن تأسيسه ظاهريا كحزب سياسي ديني في إطار التعددية السياسية والحزبية التي سمح بها دستور دولة الوحدة بينما الحقيقة التي كشفها في مذكراته لاحقا مؤسسه عبدالله بن حسين الأحمر أن تأسيس حزب الإصلاح جاء بطلب واتفاق مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، وكانت وظيفة حزب الإصلاح هي ممارسة دور الشرطي والمفتي الديني وأحيانا البلطجي ضد سياسات ونشاط الحزب الاشتراكي وقيادته وأعضائه ، والتعبير عن المواقف التي لا يستطيع الرئيس صالح ومؤسسته الحزبية (المؤتمر الشعبي العام ) اتخاذها علنا بحكم وجود ائتلاف وشراكة بين صالح وبين الاشتراكي .

– إن حزب الإصلاح لطالما أعلن ويعلن في بياناته الرسمية عن عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سياسية أو غيرها تربطه بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين وإنه حزب يمني يشتغل وفق أجندة سياسية وطنية يمنية داخل إطار الجمهورية اليمنية بينما الواقع والدلائل والوقائع تؤكد عكس ذلك ، إذ يؤكد مؤسس الحزب الشيخ عبدالله الأحمر في مذكراته إن حزب الإصلاح كان الغطاء السياسي لفرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن ، وكانت أولى المهام الموكلة إليه من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هي تنفيذ قرارات ( المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي ) الذي انعقد في الخرطوم عام 1991م باستقبال واحتضان ( الأفغان العرب ) وحولت اليمن لمحطة إيواء للعائدين من حرب أفغانستان ، وإلى جانب ذلك قام حزب الإصلاح مستغلا نفوذه في السلطة باستضافة عدد من قيادات ونشطاء الإخوان المسلمين العرب ،المطلوبين أمنيا من الجهات الأمنية في بلدانهم ، تحت غطاء التعاقد معهم كمعلمين وموظفين في المعاهد العلمية وجامعة الإيمان التابعتين له ، وحزب الإصلاح هو أول من ساعد الإخوان المسلمين السعوديين في الخروج ومغادرة الرياض بجوازات سفر وجنسية يمنية ، كما لعبت المنظمات الخيرية التابعة لحزب الإصلاح دورا مزدوجا في جمع التبرعات وتقديم الدعم وتمويل أنشطة وفروع خارجية للإخوان المسلمين مثل حركة حماس الفلسطينية وفي الوقت ذاته تلقي الدعم والتمويل من منظمات وهيئات أجنبية تابعة للإخوان المسلمين مثل جمعية قطر الخيرية وغيرها لرعاية أنشطة إخونجية وإرهابية داخل اليمن ، وفضلاً عن هذا فإن التنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين ودولة قطر وتركيا الداعمتين للتنظيم هم من يقدمون الدعم اللوجستي لنشطاء وقيادات حزب الإصلاح الذين يتواجد أغلبيتهم حاليا في أنقرة واسطنبول وعدد من المدن التركية ويمارسون نشاطهم من هناك ، وأنشأوا لهم القنوات الفضائية كقناة المهرية وبلقيس ويمن شباب وسهيل ، وتستضيفهم قناة الجزيرة القطرية بشكل مستمر ، فإن لم يكن هؤلاء هم الفرع اليمني لحركة الإخوان المسلمين – حسب زعمهم – فمن غيرهم يعتبر فرع الإخوان المسلمين في اليمن ؟

– إن حزب الإصلاح لطالما يعلن ويزعم في بياناته الحزبية الرسمية بأنه حزب سياسي مدني ويؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولا يمتلك أية تشكيلات مليشياويه عسكرية ويعمل في إطار الدستور والقانون اليمني وإنه ضد التطرف والإرهاب وعسكرة الحياة السياسية والحزبية بينما الواقع يناقض هذه المزاعم والبيانات ، حيث أن حزب الإصلاح شارك في عمليات الاغتيالات للعناصر الجنوبية بعد الوحدة وشارك بفاعلية في حرب احتلال الجنوب عام 1994م وشرع لها بفتوى دينية كفرت الجنوبيين واستباحت دماءهم ، ووقف عائقا أمام إقرار وتنفيذ قانون حيازة السلاح ، وأحال المساجد ودور العبادة إلى منابر سياسية حزبية تابعة له ، واستعمل المعاهد الدينية      ( المعاهد العلمية ) كحواضن للتفريخ الحزبي وبث الأفكار المتطرفة حتى أن الرئيس علي عبدالله صالح قال :        ( إن إلغاء المعاهد العلمية جنب اليمن ضربة عسكرية أمريكية كانت متوقعة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ) في إشارة واضحة الى العلاقة بين هذه المعاهد الإخوانية وبين التطرف والإرهاب ، كما تعتبر مليشيات الحشد الشعبي التي أنشأها حزب الإصلاح في تعز ويشرف عليها قادته بتمويل من قطر هي المخالب الحربية التي استعملها ويستعملها الحزب للتخلص من منافسيه وبسط سيطرته على المناطق المحررة في المحافظة ويهدد بها لغزو الجنوب مجددا ، ويستخدم الجناح العسكري والسياسي لحزب الإصلاح الإخواني في تعز أخطر المطلوبين أمنيا للقضاء اليمني مثل : ( غزوان المخلافي ، وعبدالرحمن ردمان الملقب غدر، وعمرو أحمد المخلافي الملقب حردون، وأيمن عبدالله الدامبي ، وأنس مصطفى العُسي ، وصدام علي المقلوع المقلوع ) كواجهة لنشر الفوضى والهيمنة على مدينة تعز (جنوب) كبرى مدن اليمن كثافة بالسكان . وهكذا الحال في الحشد المليشياوي الذي اجتاح شبوة في أغسطس 2019 ويستمر حاليا في التحشيد في أبين لاقتحام مدينة عدن حيث يستعين ما يسمى بجيش الشرعية المهيمن عليه من حزب الإصلاح بين صفوفه بعناصر القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية المسلحة وتتولى عمليات الاغتيال والاختطاف لأفراد النخبة الشبوانية والحزام الأمني والقيادات والعناصر الوطنية الجنوبية تحت سمع وبصر ما يسمى بقوات الشرعية .

إن ذلك مجرد شواهد ودلائل توضح ممارسة حزب الإصلاح الإخواني للتقية والخداع وتبين طبيعته الإرهابية والفاشية التي يحاول إخفائها.

2- استعمال الفتاوى الدينية

اعتمد حزب الإصلاح في محاربة خصومه وفرض توجهاته السياسية والفكرية والأيدلوجيه في الدولة والمجتمع على سلاح الفتاوى الدينية والتي تعتبر بمثابة أوامر واجبة التنفيذ يتلقاها أعضاء الحزب وأتباعه دون حاجة الى إصدار بيان أو توجيه رسمي من الحزب،  وقد أصدر رموز ومشائخ ورجال الدين في حزب الإصلاح فتاوى كثيرة منها :

• فتوى عدم جواز الوحدة مع الجنوب عام 1989م .
• فتوى تجريم دستور دولة الوحدة ومقاطعة الاستفتاء عليه عام 1991م .
• فتوى معارضة قانون منع حيازة السلاح المتوسط والثقيل وتجريم الاتجار به .
• فتوى معارضة قانون منع حمل السلاح في المدن معتبرين أن السلاح جزءا من الشخصية اليمنية .
• فتوى تكفير أبناء الجنوب وإجازة شن الحرب على الجنوب عام 1994م والتي مازالت سارية حتى اليوم .
• فتاوى لتكفير الحراك السلمي الجنوبي وقادته ومؤيديه وإباحة دمائهم .
• فتاوى تتعلق بالوجود الإماراتي في اليمن ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية وتدعو الى قتل الإماراتيين ومن يتحالف معهم أي ( أعضاء وأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي ) .
• فتوى هدم مقابر أولياء الله الصالحين ومنع إقامة الاحتفالات الشعبية السنوية في ذكراهم بالقوة .
• فتوى تحريم دور العرض السينمائية العامة والقيام بتحويل بعضها بالقوة الى مساجد .
• فتاوى كثيرة بتكفير قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية والحضرمية وإهدار دماء منتسبيها .
• فتاوى بإباحة نهب أموال وأصول مؤسسات الدولة والممتلكات الشخصية للخصوم السياسيين من قبل أتباع الحزب أثناء الصراعات والحروب الأهلية تحت مبرر إنها غنائم .

وإلى جانب ذلك فقد صدرت فتاوى عديدة من رموز ورجال دين من حزب الإصلاح بتكفير أدباء وشعراء وصحفيين ومفكرين وأساتذة جامعات ونشطاء اجتماعيين وحقوقيين وقادة سياسيين بسبب أعمالهم الأدبية والفكرية والثقافية والإعلامية ونشاطهم السياسي والحقوقي والاجتماعي المختلف مع أيدلوجيا وسياسات حزب الإصلاح ، ولهذا السبب اضطر بعض السياسيين وأساتذة الجامعات والشعراء والقاصين والصحفيين والسياسيين والنشطاء الى الهروب من البلاد واللجوء للعيش في بلدان عربية وأجنبية خوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم، وتعرض بعضهم للقتل مثل الشهيد حسن الحريبي الذي قتل في صنعاء ظهر الثلاثاء العاشر من سبتمبر 1991م وجرح في الجريمة ابنه فهد والأستاذ عمر الجاوي أمين عام حزب التجمع الوحدوي الذي كان هو المستهدف بالجريمة بعد إصدار فتاوى بتكفيره من عدد من رموز الإصلاح وكانت هذه أول عملية اغتيال سياسية بعد الوحدة .

3- استعمال العمل الخيري والإنساني غطاء لأنشطة غير مشروعة

يعتبر النشاط الخيري والإنساني أحد الركائز التي يعتمد عليها تنظيم الإخوان المسلمين وواجهته السياسية في اليمن حزب التجمع اليمني للإصلاح في التغلغل داخل نسيج المجتمع ومد جذوره في أوساط الجماهير ، وفضلاً عن ذلك اتخاذه غطاء لممارسة أنشطة غير مشروعة ولا علاقة لها بالهدف النبيل للعمل الخيري والإنساني .

وفي هذا الصدد يمتلك حزب الإصلاح عددا كبيرا من المنظمات من أهمها : جمعية الإصلاح الخيرية وجمعية الإحسان وجمعية الحكمة ، وهي منظمات يتم من خلالها شراء الولاءات والأصوات في الانتخابات واستقطاب الفئات الفقيرة الى عضوية الحزب ومناصريه خروجا عن القانون الخاص بالجمعيات والمنظمات الأهلية والاجتماعية الذي يحرم اتخاذ العمل الخيري والإنساني وسيلة للعمل الحزبي والسياسي .

غير أن ما هو أخطر من ذلك أن يصبح العمل الخيري والإنساني منبعا من منابع دعم النشاط الاستخباري الخارجي ضد الأمن القومي اليمني وامتداداته العربية ووسيلة من وسائل حزب الإصلاح في دعم الإرهاب وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية محليا وخارجيا.

وقد كشفت تقارير إعلامية عن التعاون الوثيق بين المنظمات والجمعيات التابعة لحزب الإصلاح الإخواني وجمعية قطر الخيرية في تمويل ودعم أنشطة القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن وأظهرت المعطيات بالتفاصيل والأسماء أبرز أنشطة قطر في تمويل ودعم الإرهاب باليمن تحت يافطة «الخيرية». وضمت قائمة الأنشطة القطرية تحت اليافطة التضليلية :

• توفير العلاج ونقل قرابة 500 جريح من جرحى القاعدة وداعش والإخوان في مستشفيات قطر
• تقديم شحنات غذائية كبيرة لقيادات إخوانية يمنية مرتبطة بالقاعدة كمساعدات إنسانية وبيعها في السوق السوداء لتمويل أنشطة إرهابية
• تحويل قرابة 500 مليون دولار عبر شركة العمقي للصرافة تحت غطاء مساعدات لمنظمات وجمعيات تابعة للإخوان
• توفير تمويلات مادية لمنظمات تابعة للإخوان كمنظمة سام ومنظمة رايتس رادار ومنظمة الكرامة لتوفير غطاء انساني وحقوقي لتنظيم القاعدة في المحافل الدولية.

وأوضحت التقارير أنه تم رصد تحويل مبالغ مالية كبيرة من حسابات بنكية باسم جمعية قطر الخيرية إلى حسابات جمعيات ومنظمات يمنية مرتبطة بـ ( القاعدة ) بينها جمعية الحكمة وجمعية رحمة الخيرية التي يرأسها القيادي في حزب الإصلاح الإخواني عبدالله الأهدل .

وقالت التقارير إن تحويلات قطر الخيرية رصدت عبر شركة العمقي للصرافة التي أضيفت ضمن العقوبات الأميركية لتورّطها في دعم وتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية في اليمن والمنطقة.

وتطرقت تقارير تناقلها عدد من وسائل الإعلام إلى أن قطر الخيرية قامت بتزويد قيادات اخوانية مرتبطة بتنظيم القاعدة أبرزهم الحسن ابكر وخالد العرادة وعبدالوهاب الحميقاني ونايف القيسي بكميات كبيرة من المواد الغذائية تحت مسمى حملات الإغاثة والمساعدات الخيرية، وفي المقابل تقوم تلك القيادات الإخوانية ببيع تلك المواد الغذائية في السوق السوداء وتسخير الأموال التي يحصلون عليها مقابل بيع تلك المواد الغذائية في دعم وتمويل أنشطة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن في تورط واضح من قبل قطر الخيرية التي تتبع أمراء دولة قطر (آل ثاني) بشكل مباشر في دعم وتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية في اليمن وفي عمليات غسيل الأموال للإرهابيين .

فيما تحدثت التقارير أنه بالإضافة إلى تلك الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية فإنها تقوم بتنفيذ أنشطة استخباراتية من خلال برامج المسح الميداني التي ينفذها موظفو الجمعية وعملاء آخرون من جمعيات ومنظمات يمنية أخرى تابعة لجماعة الإخوان في اليمن (حزب الإصلاح) في مقدمتها الجمعيات التالية :

كما كشفت التقارير أن جمعية قطر الخيرية تقوم بتنفيذ مشاريع وأنشطة استخباراتية لدعم أنشطة الجماعات الإرهابية والدينية المتطرفة في اليمن وخاصة في محافظات عدن – لحج – أبين بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الدولية أبرزها :

وأشارت التقارير إلى أن قطر الخيرية تقوم بتمويل أنشطة وتحركات جمعيات ومنظمات سياسية يمنية في الخارج في مقدمتها منظمة الكرامة القطرية ومنظمة رايتس رادار ويديرها الإخواني خالد الحمادي وكذلك منظمة سام للحقوق والحريات التي يديرها يديرها الإخواني توفيق الحميدي والإخواني نبيل الصلاحي وكذلك منظمة الإخوانية توكل كرمان وهي منظمات تقوم بتوفير الغطاء الإنساني والسياسي والحقوقي لعناصر تنظيم القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية المتطرفة في المحافل الدولية وتحظى بتمويل ودعم مباشر من قطر عبر جمعية قطر الخيرية.

من جانب آخر لجأت دولة قطر إلى استخدام الغطاء الإنساني من مساعدات إغاثية وتنموية كوسيلة لإيصال الأموال للميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية التي تمولها لضرب الاستقرار وإثارة الفوضى في المحافظات المحررة ، ولعبت جمعية ( الإصلاح الخيرية ) ، إحدى الجمعيات التابعة لـ ( الإخوان )، حلقة وصل بين النظام القطري والإيراني، وبين الميليشيات الحوثية وقوى الإرهاب المرتبطة بـ ( داعش ) و( القاعدة ). وأعلنت قطر تقديم دعم سخي لمصلحة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019 بمبلغ قدره 27 مليون دولار أميركي ، إلا أن هذا الدعم لم يصل إلى المتضررين ، وإنما يتم استغلاله لأغراض أخرى متعلقة بدعم الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية. وخلال الفترة الماضية، أبرمت جمعية ( الإصلاح الخيرية ) في اليمن اتفاقات مع ميليشيات الحوثي، تركزت على منح الانقلابيين مخصصات من المساعدات التي تقدمها من جمع التبرعات الداخلية والخارجية، وتحديداً الأموال القادمة من النظام القطري. وبحسب مصادر إعلامية فإن الجمعية تسلمت خلال الفترات الماضية ملايين الدولارات تحت غطاء العمل الإنساني والخيري إلا أن ذلك الدعم كان بعيداً عن الرقابة والمتابعة خصوصاً أن الجمعية وجمعيات ومؤسسات قطرية خصصت دعمها فقط لمصلحة المناطق الحوثية أو التي تشهد تحركات لعناصر إرهابية دون التوجه إلى مناطق المتضررين والنازحين والأشد فقراً.

وذكرت مصادر أن جمعية ( الإصلاح ) قامت بتخصيص مساعدات مالية وإغاثية لمصلحة 3500 أسرة من مقاتلي الميليشيات الحوثية في كل من العاصمة صنعاء وحجة وعمران وذمار وإب وصعدة، ويتم تسليمها مباشرة لمشرفي الميليشيات لهذه المحافظات، إلى جانب تقديم مساعدات علاجية لجرحى الميليشيات الذين سقطوا في الجبهات القتالية والتكفل بعلاجهم. وتعد جمعية «الإصلاح الخيرية» أحد الأذرع المالية التي يملكها “حزب الإصلاح ” ، ويتم من خلالها إدارة استثمارات الحزب المالية، حيث تملك الجمعية جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكبر الجامعات الخاصة في اليمن، والمستشفى التابع للجامعة والتي يقع مقرها في العاصمة صنعاء تحت سيطرة ميليشيات الحوثي ويتم إدارتهما وفقاً للقوانين والمتطلبات التي تفرضها الميليشيات. وأكدت مصادر يمنية إن قيادات «إخوانية» موجودة في الحكومة الشرعية وأخرى في قطر وتركيا تعمل جاهدة على خلق اتفاقات متبادلة بين الميليشيات الحوثية و«الإخوان» الموجودين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك من أجل تحقيق أهداف وأجندة سياسية مشتركة. وأشارت المصادر إلى أن الجمعية تتحرك وتمارس نشاطاتها بحرية ودون أية رقابة أو استهداف من قبل الميليشيات الحوثية، حيث أبرزت الاتفاقات المبرمة بين الجانبين حقيقة الدعم المقدم من قبل «الإخوان» والمخططات التي تهدف إلى تحقيقها في ضرب أمن واستقرار اليمن.  ويرى محللون يمنيون أن «الإخوان» وعبر سيطرتهم على الحكومة الشرعية في اليمن حريصون على إبقاء ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية قوية وحاضرة، وذلك عبر الدعم الكبير العسكري والمالي والإعلامي، موضحين أن جمود الجبهات القتالية التي يديرها «حزب الإصلاح» والحكومة الشرعية وزيادة العمليات الإرهابية في المحافظات المحررة والحملات المسعورة التي تتبناها وسائل الإعلام التابعة لهم، عرت تلك العلاقة والأهداف المشتركة في إفشال التحالف العربي، وأية جهود لإعادة السلام، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. ويؤكد المحلل والكاتب اليمني ماجد الحميري إلى أن الميليشيات الحوثية تبادل تلك الخطوات «الإخوانية» بالإفراج عن السجناء الإرهابيين المنتمين لـ «القاعدة» و«داعش»، وتسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم باتجاه المناطق المحررة، وهذا ما تعيشه البيضاء التي يتقاسم فيها العناصر الإرهابية والانقلابية السيطرة عليها.

وتحت مبرر الجهود الإنسانية وصل في العام 2013م مسؤلون أمنيون قطريون إلى اليمن، لإبرام صفقة مع تنظيم القاعدة يطلق الأخير بموجبها سراح مختطفة سويسرية تدعى “سلفاني أبراهرد”.

وأكدت مصادر مطلعة ” أن المسؤولين القطريين وصلوا إلى اليمن بعد أن قام حزب الإصلاح بترتيب كل شيء، من مكان اللقاء مع قيادات القاعدة إلى المبلغ المطلوب. وأن حزب الإصلاح استغل نفوذه في السلطة حينها، لتسهيل دخول المسئولين القطريين، وقربه من القاعدة لإنجاح الصفقة، وهو ما تم فعلا.

وقد أثار هذا العمل استياء أطراف في الحكومة حيث التقى وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي حينها سفير قطر بصنعاء، جاسم بن عبدالعزيز البوعينين، وأبلغه احتجاج الحكومة اليمنية على قيام قطر بتلك الخطوة ، وقيامها أيضاً بإخراج الرهينة السويسرية، أبراهرد، من اليمن، دون أي تنسيق مع السلطات الأمنية، بما فيها مصلحة الهجرة والجوازات، والجهات المختصة بتأشيرات الدخول والخروج، إضافة إلى عدم إطلاع الحكومة في صنعاء على حجم المبلغ الذي دفعته الدوحة لـ”القاعدة” ولحزب الإصلاح مقابل الإفراج عن الرهينة .

وقال جمال العواضي مدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية «ايجيس» : إن قطر قدمت دعماً لتنظيم القاعدة في  اليمن بمبلغ وقدره 15 مليون دولار، تحت ذريعة فدية وإنقاذ مواطنة سويسرية “سلفاني أبراهرد” كان التنظيم قد اختطفها للمطالبة بفدية.

وعلى صعيد آخر ضمن نفس النسق تطرق الباحث السوري والمتخصص في الشؤون التركية والكردية خورشيد دلي، إلى الدعم العسكري والمالي والإعلامي الذي تقدمه أنقرة لجماعة حزب الإصلاح في اليمن ، موضحا أن تركيا تواصل انتشارها في المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح من خلال هيئة الإغاثة التركية (IHH)، إذ أن الدعم الإنساني أصبح ستارا للتدخل التركي عبر عناوين إقامة مستشفيات ومدارس وتقديم المعونات الغذائية ، ولكنه في حقيقة الأمر جهد استخباراتي بامتياز.

ولعل مثل هذا النشاط في العراق وسوريا وليبيا والصومال وغيرها من المناطق، يؤكد هذه الحقيقة، ويترجم طبيعة المتاجرة بالشعارات الإنسانية والأخلاقية لصالح أجندة توسعية لها علاقة بالسيطرة والهيمنة من خلال إنشاء جماعات عسكرية تابعة لها، وتمكين هذه الجماعات من السيطرة وامتلاك عناصر القوة.

ووفق ما قاله مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية، فإن “هناك غرفة عمليات تم تأسيسها في أنقرة طلبت من الفصائل السورية، التي تجند مرتزقة، 300 مجند من كل فصيل مقابل 5 آلاف دولار للفرد، لإرسالهم لليمن لدعم حزب الإصلاح”.

وقد نقل إعلام تركي رسمي، مؤخرا حيثيات ندوة عقدها دبلوماسيون أتراك ونشطاء يمنيون من حزب الإصلاح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بعنوان “حرب اليمن والمجتمع الدولي”، ناقشت حاجة اليمن إلى تدخل تركي مباشر كما حدث في كل من ليبيا والصومال.

وردا على ذلك رفض وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب مثل هذا التدخل حيث أكد أن هناك حاجة ملحة لإعلان عربي رسمي وشعبي ضد التدخلات الإيرانية والتركية ، كما دعا إلى تعبئة وطنية شاملة ضد وكلاء الدولتين، في إشارة للحوثي والإصلاح، معتبرا أنهما “رأس حربة استعمار من النوع الحاقد المتغطرس الذي يستعبد جماعات دينية جشعة غارقة في خرافة الولاية والخلافة”.

وأشار غلاب، في سلسلة تغريدات عبد تويتر، إلى أن “تركيا تتحرك في المناطق الهشة وأداتهم الإخوان المسلمين

ورأى المسؤول اليمني، أن التواجد التركي في ليبيا وقطر والصومال ومساعيه المحمومة في اليمن، يجعل تركيا عمليا تدير حربا كإيران ضد العرب”.

4- العلاقة القوية مع الإرهاب

تربط حزب الإصلاح علاقة قوية ومتينة بالتنظيمات الإرهابية في اليمن، منذ تسعينيات القرن الماضي ، وقد شاركت عناصر من حزب الإصلاح في الاغتيالات التي حدثت عقب الوحدة اليمنية للكوادر الجنوبية في صنعاء الذي وصل عددهم حتى عام 1994م الى 196 شخصا تقريبا ، وكان التنظيم الدولي للإخوان المسلمين قد اتخذ  قرارات في «المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» في الخرطوم عام 1991 حولت اليمن لمحطة إيواء للعائدين من حرب إفغانستان بعد أن حصل فرع «الإخوان» على الغطاء السياسي الكامل بتشكيل حزب «التجمع اليمني للإصلاح» بحسب ما ذكر ذلك مؤسس الحزب عبدالله حسين الأحمر في مذكراته ، وعقب ذلك شارك الحزب عسكرياً ودينياً وسياسياً في الحرب ضدّ الجنوب عام 1994حيث خرج أحد قادة الحزب – كما ذكرنا آنفا – بفتوى شهيرة كفّر بموجبها أبناء الجنوب وأباح دماءهم .

كانت المعاهد الدينية التي أسسها في ثمانينيات القرن الماضي ياسين عبدالعزيز القباطي مرشد جماعة الإخوان المسلمين في اليمن وجامعة ( الإيمان) التي أسسها عبدالمجيد الزنداني عام 1993م من أهم الحواضن التي اعتمد عليها الإخوان المسلمون ( حزب الإصلاح ) للتفريخ الحزبي ولبث الكثير من المبادئ والمعتقدات الجهادية التي ظلت كوادر حزب الإصلاح وقواعده تعبأ بها لسنوات

وتؤكد المعلومات أن كثيرا من قيادات تنظيم “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب”، والذي يتخذ من اليمن مقرا لها، تخرجوا من جامعات ومعاهد إخوانية.

ومن هؤلاء الإرهابي علي جار الله السعواني منفذ عملية اغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني في 28 ديسمبر 2002 م والذي كان طالبا في سنة ثالثة بجامعة الإيمان ، والشيخ القبلي طارق الذهب، الذي قاد مجاميع مسلحة للسيطرة على مدينة رداع في محافظة البيضاء، في العام 2012، إبان سيطرة القاعدة على أجزاء واسعة من محافظتي أبين وشبوة، إضافة إلى المسئول الشرعي حارث النظاري، والمسئول العسكري نصر الآنسي وآخرين، حيث درس كل هؤلاء في جامعة الإيمان التابعة للزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح .

كما تلقى الأمريكي المسلم جون ووكر ليند أو سليمان الإيرلندي دروسًا في جامعة الإيمان بين عامي 1998 و 2000 قبل أن يلقى عليه القبض في أفغانستان كمقاتل إلى جانب طالبان في 2001م .

وفي عام 2018م أعلن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية اللواء الركن فرج سالمين البحسني نتائج التحقيقات مع خلية إرهابية تم ضبطها من قبل الأجهزة الاستخباراتية بساحل حضرموت في 11 من أيلول (سبتمبر) عام 2018م، وتبين جلياً بما لا يدع مجالاً للشك أن جماعة الإصلاح “الاخوان المسلمين”  متورطون ومتواطئون مع تنظيم القاعدة الإرهابي في العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من القادة والعسكريين والمدنيين في حضرموت الساحل والوادي .

وذكر المحافظ أن هناك أسماء عناصر مرتبطة بالإصلاح بوادي حضرموت وردت في اعترافات الخلية الإرهابية وملفات التحقيق ومن بين أبرز قيادات تنظيم القاعدة في حضرموت التي تم الكشف عنهم في عملية وادي المسيني ، نجل القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح “صلاح باتيس” ويدعى “مسلم صلاح باتيس” .

في عام 2014 اتهم رئيس المكتب التنفيذي السابق لحزب الإصلاح في محافظة الجوف الحسن أبكر،  ، سلطة الرئيس هادي بالتواطؤ مع الحوثيين وتسهيل تمددهم العسكري .

وهدد أبكر، في حوار أجرته معه يومية “أخبار اليوم”، بالتحالف مع تنظيم القاعدة لمواجهة هذا التمدد .

ولم تكن تصريحات أبكر مجرد تهديد، إذ أن القاعدة كانت متواجدة في الجوف وتنشر أخبارا عن عملياتها ضد الحوثيين، ومن المناطق التي يتواجد فيها حزب الإصلاح.

وفي عام 2018م أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك ، محافظ حضرموت السابق،  في مداخلة عبر قناة “أبوظبي”، أنّ “حزب “الإصلاح” كان متورطا في دعم تنظيم القاعدة، للسيطرة على مديريات ساحل حضرموت، في نيسان (إبريل) العام 2015.”

وقال اللواء بن بريك، الذي كان يشغل حينها ” 2015 ” محافظا لحضرموت : “كان “الإصلاح” يسيطر على حضرموت تحت مسمى القاعدة وداعش”، لافتاً إلى أنّ قيادات إصلاحية في حضرموت، طلبت منه أثناء توليه مهام محافظ حضرموت في اجتماع عقد في العاصمة السعودية بالرياض، بتأجيل الحرب على تنظيم القاعدة، والتفاوض معه سلمياً ” .

وأوضح اللواء بن بريك، أنّ ثلث القوة الموجودة في تنظيمي داعش والقاعدة في حضرموت تابعة لـ “الإصلاح”، وهذا يؤكّد تورّطهم في دعم الإرهاب وعناصره.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، العقيد يسران المقطري، قد أكد أنّ “حزب الإصلاح”، ذراع حركة الإخوان المسلمين في اليمن ، هو المصدر الرئيس للإرهاب في اليمن”، مشيراً إلى وجود مخططات “إخوانية” لزرع الإرهاب في المحافظات المحررة، خصوصاً عدن، عبر تفريخ خلايا إرهابية، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار.

وقال القباطي أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من ضبط أسلحة ومتفجرات في أحد مقرات حزب “الإصلاح”، أثناء مداهمة مقره في منطقة القلوعة بعدن فجر يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 ، واعتقلت عدداً من المطلوبين على ذمّة القضية، إلا أنّ تدخلات متواصلة أجرتها قيادات “إخوانية” بارزة في الحكومة الشرعية الخاضعة لهيمنة حزب الإصلاح ، للإفراج عن عدد من الإرهابيين والقيادات الإصلاحية، التي تمّ ضبطها قبل استكمال التحقيق معهم.

وأضاف العقيد المقطري : “معظم ملفّات التحقيق، خاصّة مع عناصر وقيادات إصلاحية متورطة في دعم الإرهاب، تمّ إحراقها أثناء عملية اقتحام مقرّ البحث الجنائي بعدن في نوفمبر 2017 م ، من قبل تنظيم داعش ” ، مشيراً إلى وجود تنسيق ودعم متواصلين بين حزب “الإصلاح” الإرهابية، وهو ما أثبتته المتفجرات والعبوات الناسفة التي تم ضبطها في مقر الإصلاح في القلوعة .

ووفق شهود عيان فقد شهدت محافظة شبوة ، في جنوب شرق اليمن ، حالة من الانفلات الأمني وعودة العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة، في أعقاب اجتياح المحافظة من قبل جماعة الإخوان المسلمين في أغسطس 2019 م ومغادرة النخبة الشبوانية التي استطاعت تحجيم نشاط القاعدة في شبوة خلال الفترة الماضية.

وتنوّعت الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الإخوان المسلمين في شبوة بين قتل المتظاهرين بدم بارد وعمليات اغتيال طالت عناصر النخبة الشبوانية وبعض المواطنين وشن حملات اعتقال واسعة ونهب الممتلكات العامّة والخاصة، وصولاً إلى تجريف مؤسسات الدولة والإقالة التعسفية للموظفين المنتمين إلى تيارات سياسية أخرى واستبدالهم بعناصر موالية.

كما رصد ناشطون حقوقيون في عدد من المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح، تكرار ذات الأساليب في إدارة تلك المناطق المحرّرة، وتغوّل الإخوان سياسياً وعسكرياً، وتضييق الخناق على المكونات السياسية الأخرى.

وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن تعرض صحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للخطف والإخفاء أو الملاحقات والقضايا الكيدية في مأرب نتيجة انتقادهم أداء المؤسسات الأمنية في المحافظة أو قيادات تابعة للاصلاح، أو الإشارة إلى قضايا فساد مالي وإداري وتغول سياسي .

كما تشير التقارير إلى انتشار السجون السرية التي لا تتبع وزارة الداخلية في محافظات تعز ومأرب وشبوة ؛ إذ يتمّ الإشراف على تلك السجون من قبل عناصر أمنية في الجهاز السري لجماعة الإخوان المسلمين أو قيادات قبلية وأمنية نافذة، كما تعرّض معتقلون سابقون للتعذيب وسوء المعاملة في تلك السجون، الأمر الذي تسبّب في وفاة بعضهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية .

ويرى مراقبون أنّ ما يصل إلى وسائل الإعلام ويتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الممارسات والانتهاكات التي يمارسها حزب الإصلاح في مناطق سيطرتهم هو أقل بكثير من الممارسات على الأرض ؛ حيث يتم إخفاء أغلب القضايا وحجبها عن وسائل الإعلام ، وأنّ محافظة تعز ، التي تقع في جنوب غرب اليمن ، تتربع على رأس قائمة الانتهاكات الإخوانية بحقّ معارضين سياسيين ؛ حيث تنتشر الفصائل والجماعات المسلحة التي تدار من قبل الجهاز الأمني لحزب الإصلاح الذي يقوم بتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية للمعارضين لمشروع الإخوان أو القادة العسكريين الذين يعيقون برنامج إحكام سيطرة حزب الإصلاح الإخواني على محافظة تعز .

تصنيف الزنداني عام 2004، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ لدى الولايات المتحدة أدلة عن أنّ الزنداني يدعم الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، كما كان له دور فاعل في معسكرات تدريب تنظيم القاعدة، وقد لعب دوراً رئيساً في شراء الأسلحة نيابة عن القاعدة والإرهابيين الآخرين.

وذكر التقرير أنّ من بين الحوادث الشهيرة التي ترتبط، بشكل معقد ومتداخل، باسم الزنداني وحزب الإصلاح والمنظمات الإرهابية، حادث تفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في جنوب اليمن التي راح ضحيتها 17 بحاراً أمريكياً، عام 2000.

وبحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”، قال حمود الهتار، القاضي في المحكمة اليمنية العليا اليمنية حينها: “الأشخاص المشتبه بهم في قضية (المدمرة) قالوا إنهم تصرفوا وفق فتوى للشيخ عبدالمجيد الزنداني “.

وأدرج مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير 2004م عبدالمجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح بموجب قرار رقم ( 1526 ) كشخصية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي وبأنه لعب دورا في اسداء المشورة وتقديم الآراء الى أسامة بن لادن وآخرين أثناء تشكيل تنظيم القاعدة الإرهابي ( 1993 – 1998 ) وبذل جهودا في التجنيد للعمليات الإرهابية وعلاوة على ذلك واصل الزنداني تقديم الدعم لتنظيم القاعدة الإرهابي ولاسيما تنظيم القاعدة في جزيرة العرب .

Related posts:

حزب الرشاد .. ( سّروريةُ اليمن )! «أسدٌ مع الإرهاب ، ونعامةٌ على الحوثي» سالم العولقي : نجح إخوان اليمن في توفير غطاء حكومي لمليشياتهم ولتنظيم القاعدة تقرير: “أحمد الميسري”.. ومخططات إخوان اليمن لاجتياح الجنوب مجدداً جمعية الحكمة مفرخة الإرهاب تعاود نشاطها بمديرية دار سعد بالعاصمة عدن