لماذا أنهار الريال اليمني أمام الدولار؟. خبراء جنوبيون يجيبون

كشف خبراء سياسيون واقتصاديون جنوبيون أن الانهيار الجديد الذي سجله الريال اليمني، يعود إلى أسباب سياسية وليست اقتصادية فحسب، محذرين من الاقتراب من سيناريو الانهيار الكامل.
وكان الريال اليمني قد تجاوز حاجز الألف الريال مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، وهو ما دفع البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الاموال العامة للقيام بحملات ميدانية ضد محلات الصرافة المتهمة بالتلاعب باسعار الصرف في السوق السوداء.
وقال الخبير السياسي الجنوبي ورئيس المركز الوطني للدراسات والتنمية نصر هرهرة أننا نشهد تحليلات كثيرة لانهيار سعر صرف الريال امام العملات الصعبة والحقيقة فان السبب الرئيس هو فساد الدولة وانهيارها.
وأضاف ” وبالتالي عدم تحصيل الموارد وترشيد الانفاق ، اضافة الى ضغوط سياسية وتلاعب من قبل المشتغلين الكبار في الدورة النقدية، وفقدان البنوك لثقة الناس”.
أما الخبير الإقتصادي الجنوبي الكببر الدكتور جلال حاتم فقد لخص أسباب الإنهيار ووضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة.
وقال في تصريح خاص للجريدة بوست ” في رأيي أن القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016 والذي أصدره الرئيس هادي في 18 سبتمبر 2016 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيس من صنعاء.. لم يتحقق على الواقع بل على “الورق”.
وأضاف ” ما تم نقله من صنعاء إلى عدن هو أحد وظائف البنك المركزي والمتمثلة في “وظيفة الاصدار النقدي”، ونقل “شوية” لصوص وفاسدين من أصحاب السوابق من صنعاء إلى عدن”.
وتابع قائلا ” أحد الأسباب الرئيسة لإنهيار العملة المحلية هو سياسة الإفراط في عرض النقد، وهي سياسة اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، كان لها تداعياتها الكارثية على القيمة الشرائية للريال”.
مشيرا إلى أن الواقع أظهر بأن هناك بنكين مركزيين أحدهما في عدن “هش” لا يمارس سوى طبع مزيدٍ من العملة دون غطاء ولا ضوابط.. وصار محترفاً لسياسة المضاربة بل صار أقرب إلى محل صرافة.
وأكد بأن الريال سيشهد مزيداً من التدهور وسيكون هناك انهيار اقتصادي مأساوي.
وعن الحلول لهذه الأزمة قال الخبير الدكتور جلال حاتم “يتطلب تدخل التحالف العربي بعيداً عن السياسة والتجاذبات ويقوم بتقديم الدعم اللازم مع تفعيل أدوات الرقابة على أداء الحكومة التي ينبغي أن تعود لأداء مهامها وفقاً لبنود اتفاق الرياض”.
ويضيف ” على أن يصاحب ذلك تنشيط تصدير النفط والغاز وغيرها بعد تحرير هذه المواقع من الجماعات الإرهابية: تجمع الإصلاح، القاعدة، داعش”.
وقال أن الحلول تقتضي إعادة تفعيل الأجهزة الرقابية والسماح لها بأداء دورها، جنباً إلى جنب مع إعادة النظر في السياسات الضريبية وأدوات جبايتها.
كما طالب بإعادة النظر في مخصصات السفارات والقنصليات وإيقاف كل التعيينات، والنظر بشكل جدي بآلاف المستشارين والإعلاميين والمسؤولين اليمنيين الذين يتقاضون مرتبات ومكافآت شهرية بالعملة الصعبة دون عمل.




