وثائق حصرية : تقرير يدين ويكشف اجندات المتحوث الحريزي وتعطيله للمشاريع الاستثمارية بالمهره

كشفت وثائق مراسلات حصلت عليها موقع الجريدة بوست الاخباري تدين وتكشف مخططات واجندات المتحوث المدعو علي سالم الحريزي في تعطيل المشاريع الاستثماريةوالتنموية في محافظة المهرة
ومالايدع مجال للشك ومايقوم به المتحوث الحريزي في المهرة باتت تتكشف حقيقة مهامه واجنداته التي يتشدق بها ودغدغة مشاعر الناس البسطاء في المهرة بداعي الوقوف مع حقوق المهرة وابناءها بلغة حوثية موجها اجنداته ضد دول التحالف العربي الاشقاء تنفيذا لاجندات حوثية ايرانية بحثة.
مشروع تطوير منفذ شحن الدولي احد المشاريع الخدمية والتنموية التي وقف ضدها الحريزي واصحاب اجندات الاعتصام السلمي بل ووقف حائلا بايقافها وتعطيلها
يعد مشروع تطوير منفذ شحن احد اهم المشاريع التنموية والخدمية في محافظة المهرة الجنوبية .
والمشروع عبارة عن توسعة وتطوير مرافق المنفذ وتوسعة وتطوير المرافق الخدمية بماتواكب التطور في كل المنافذ العالمية لكل الدول بتنفيذ شركة السليماني اخوان وتمويل مشروع الاعمار السعودي قيمة المشروع 15 مليون ريال سعودي وهو عبارة عن ساحة اضافية بجانب المنفذ القديم للمعدات والصادرات الداخلة من المنفذ اتجاه عمان ، وبناء مبنى اداري جديد وبنية تحتية من شبكة اتصالات ومنظومة اطفاء حريق حديثة وانارات وغيرها من الخدمات التي بات المنفذ يفتقدها وبعضها عفى عليها الزمن
المتحوث الحريزي اوقف المشروع وحرم المهرة وابناءها مثل هذا المشروع الخدمي تنفيذا لاجندات حوثية ايرانية ضد دول التحالف العربي .
واكدت بعض الوثائق والمراسلات التي تحلصنا عليها ان احد اهم الاسباب لتعطيل هذا المشروع الخدمي هو ان الشركة المنفذة للمشروع تتبع المجلس الانتقالي وان التمويل من دولة العدوان والاحتلال السعودي حسب زعمهم .
وثائق اخرى تكشف مدى تناقض الحريزي والقائمين على اجندات مشروع الاعتصام السلمي الايراني يطالب فيها شركة السليماني اخوان بوقف العمل في المنفذ وسحب معداته حتى يتم الرجوع الى وزارة النقل التابعة للشرعية المختصة بذلك حسب ماورد بالوثيقة وهو اعتراف واضح بقانونية وزارة النقل في حكومة الشرعية بادارتها للمنافذ وهو امر طبيعي،وقانوني .
وهناك تم اصدار مذكره بناء على طلبه من قبل وزارة النقل ولاكن اصر الا ان يتم توقيف المشروع بقوة السلاح وافشال المشروع وحالياً فوق السنه والنصف متوقف المشروع ولا هناك اي تحرك من قبل اصحاب القرار تجاه ماحدث حرمان اهم ميناء حيوي من التطوير ولم يتم انصاف الشركة في ماتعرضت له من المسؤول عن مايحدث
وكشفا لتناقضات الحريزي وجماعته وكشف اجنداته ومخططاته التي تسعى حرمان ومحاربة المهرة هو تصريحاته ووقوفه بالامس ضد اقرار مجلس الوزراء الذي،صدر بالامس بالاقرار بانشاء لسان بحري في مديرية قشن الساحلية حوالي 150ك جنوب مدينة الغيظة لاحد المستثمرين الجنوبيين .