تقرير لمنظمة Regain Yemen يفجر الصراع داخل أروقة بنك اليمن والكويت والتضامن وتكشف عن تورطها بغسيل أموال ..!!

أفادت مصادر مصرفية مطلعة عن احتدام الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت وإدارته التنفيذية على خلفية تورط البنك في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجماعة الحوثيين ،وجماعة الاخوان خارج اليمن ، وعمليات غسل الأموال لقيادات مشمولة بالعقوبات الدولية ، وقالت المصادر ان عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك اليمن والكويت طلبوا من المدير العام للبنك عبد الملك لطف الثور ونائبة غسان العماري إيقاف تلك الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم جماعتي الحوثي والاخوان ، الا ان الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة التي يسيطر عليها محمد السنيدار رئيس مجلس ادارة مجموعة السنيدار التجارية رفض ذلك ..

ووفقا للمصادر فشل مجلس الإدارة ( الملاك) والإدارة التنفيذية بالخروج الى حلول مناسبة الامر الذي أدى الى حدوث شجارات محتدمة بين الجانبين وتأتي هذه الخلافات على أثر نشر تقرير لمبادر استعادة Regain Yemen الأخير والذي كشف تورط البنك بالوثائق في عمليات غسيل أموال ، وتحويل اموال بالعملة الصعبة لحميد الاحمر الى خارج الوطن عن طريق البنك ، وتمويل شركات النفط التابعة لجماعة الحوثيين بالسيولة المالية وتقديم الخدمات المالية لجماعة الحوثيين دون ادنى معايير ، وتأتي هذه الخلافات في ظل تورط عدد من البنوك التجارية ومنها بنك التضامن ،وبنك اليمن والخليج ، وغيرها وشركات الصرافة مثل شركة الحزمي ، وشبكة النجم وغيرها في عمليات غسيل الأموال وتحويلات مالية بأسماء شركات وهمية وتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ابرزها النفط ولحسم الصراع لصالح الإدارة التنفيذية فقد سخرت الميليشيات الحوثية قيادتها لدعم البنك في المحافظات الواقعه تحت سيطرتها حتى ان اكبر قيادي حوثي في محافظة تعز سلطان السامعي عضو ما يسمى المجلس الرئاسي دشن فتح فرع للبنك في مناطق سيطرة الحوثين في الحوبان والقى كلمة في الافتتاح شكر إدارة البنك ودعم قيادة الثورة وحكومة الحوثين للبنك كما شكر البنك على دعمه الكبير الذي قدمه للميليشيات وخاصة في مجال المشتقات النفطية وما يجدر ذكره انه سبق لمجلس إدارة البنك اقالة المدير العام عبد الملك الثور ونائبة غسان العماري في نهاية العام 2019 نتيجة رفض المدير العام الانصياع لتعليمات البنك المركزي في عدن باعتباره غير شرعي ولا يتبع الحكم في صنعاء الا ان ضغوطا مارستها الميليشيات الحوثية اعادته للبنك بعد فرض ذلك على مجلس الإدارة وللعلم ان بنك اليمن والكويت البنك التجاري الذي يتبع القطاع الخاص وافتتح له في مدينة صعدة المعقل الرئيس للحوثين ..

الجدير ذكره انها ليست المرة الأولى التي يكشف عن تورط البنك في عمليات يشتبه انها تحوي غسل أموال حيث وسبق ان كشف تقرير اممي اعده فريق الخبراء التابع لمجلس الامن الذي أشار الى تورط بنك التضامن وبنك اليمن والكويت في عمليات تهريب أموال من البنك المركزي لصالح قيادات حوثية رفيعه ، ولصالح قيادات اخوانية خارج الوطن ، ومنها لرجل الاعمال حميد الاحمر وعبدربه منصور هادي ، ونجله جلال هادي ،ولرجل الاعمال احمد العيسي ، واظهر التقرير وثائق تؤكد صحة ما وصل اليه الفريق ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في العام 2014 ظهر انتعاش غير مسبوق لبنك اليمن والكويت وبنك التضامن الذي حاول التظليل على العملاء بأنه بنك اسلامي ،منذ انشاءة وحتى قبل حوالي عام ونصف ، ثم قام بتغيير الاسم الى بنك التضامن ،وحذف كلمة الاسلامي التي كان يظلل من خلالها على الناس ، ولديه فتوى من الزنداني بأنه بنك غير ربوي ، يعدا من البنوك الوحيدة تقريبا في مناطق سيطرة الحوثيين المتورطة في غسيل الأموال ..

ويعتبر بنك اليمن والكويت من البنوك التي تتجاوب مع متطلبات المصادرة والحجز على بعض حسابات الأشخاص المناوئين للحوثين والتي يديرها ما يسمى بالحارس القضائي للحوثين المدعو صالح الشاعر المدرج ضمن قوائم العقوبات الدولية والأمريكية. وفي هذا السياق يشير اقتصاديون ومراقبون ماليون ومصرفيون ان استمرار البنك في هذا المنحى قد يكون له اثر كارثي على سمعت البنك الداخلية والخارجية وسيكون معرضا لعقوبات دولية قاسية ……

Related posts:

ما فائدتنا من بنك مركزي متورط بغسيل أموال ومضاربة بالعملة! عن الصراع العقائدي داخل ميليشيات الحوثي مليشيا الحوثي تكرس ثقافة النهب لإستقبال ذكرى المولد النبوي بإختلاس 300 مليون ريال من أموال شعب اليمن مصر تطيح بإمبراطورية تجارية إخوانية تتجاوز رأسمالها 5 مليارات وتتحفظ على أموال 3 شركات و285 فرداً إخوانياً