بعد 24 عاما القضاء ينصف متقاعدي واسر المتوفين من موظفي وعمال شركة مصافي عدن

عقدت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن برئاسة القاضي سميرة دبوان وحضور المحامي خالد علي ناصر والمحامي عارف الحالمي محاميا متقاعدي شركة مصافي عدن وحضور المحامي رائد مبجر محامي المصافي وأصدرت في الجلسة حكما في المنازعة التنفيذية والذي قضى بالزام شركة مصافي عدن بتنفيذ الحكم القضائي الابتدائي الصادر من محكمة البريقة بتاريخ 1مارس 2003م في القضية المدنية رقم (4280) لسنة 1997م والمؤيد من محكمة استئناف عدن والمحكمة العليا للجمهورية والذي قضى باستحقاق المتقاعدين واسر المتوفين من موظفي وعمال شركة مصافي عدن 50% الزيادة التي طرأت في هيكل المرتبات والاجور ابتداء من يونيو 1996م .

واكد المحامي خالد علي ناصر في تصريح صحفي له بالقول : وبعد الظلم والجور الذي لحق بمتقاعدي شركة مصافي لما يقارب 24 عاما الا انه انتصرت الحق بعدالة الله تم القضاء ممثل برئيسه واعضاء الشعبة المدنية الثانية التي أصدرت حكما تنفيذيا بالزام شركة المصافي بتنفيذ احكام القضاء وعلى الرغم من ان هناك قرارات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قضت بالزام المصافي بالتنفيذ ولكن للاسف شركة المصافي تعمدت بالرفض لتنفيذ احكام القضاء.