ما على الانتقالي فعله للخروج من طعم اتفاقي الرياض؛

– إعلان الحكم الذاتي للمناطق والمحافظات الجنوبية المحررة، كخطوة أولى أرفع وأقوى من قرار الإدارة الذاتية التي تخلى عنها المجلس بناء على رغبة السعودية في إنجاح اتفاق الرياض 2.
– إعلان عدن عاصمة للحكم الذاتي الجنوبي.
– يتم الإعلان بقرار سياسي وبيان رسمي من قبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي.
– توضح أسباب الإعلان، وأبرزها أن بنود اتفاقي الرياض تم تعطيلها ورفضها وعرقلتها من قبل الطرف الآخر (الشرعية اليمنية) التي لم تهتم بأي بند ولم تنفذ أي اتفاق.
– تعيين اللواء أحمد سالم بن بريك رئيسا لإدارة الحكم الذاتي؛ لخبرته ونجاحه الكبير في مهام الإدارة الذاتية.
– العمل من حيث انتهى عمل الإدارة الذاتية.
– المحافظة على الإيرادات المالية الداخلة من الضرائب والجمارك. التي تصل إلى أكثر من ١٦ مليار ريال يمني شهريا، فهي تكفي لحل الأزمات الخانقة في الوضع الحالي وللخلاص مما يعانيه الناس من سوء خدمات وغلاء معيشة.
– تأمين احتياجات المواطنين، وإعطاء الأولوية للخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وكل هذه تكفيها ما يجمع من الإيرادات.
–  طلب الخروج من قيود البند السابع والوصاية العربية والدولية، وهذه هي الخطوة الثانية بعد نجاح مهام الخطوة الأولى ونجاحها، والاهتمام بالطلب على المستوى الدولي يعني الاعتراف بالمجلس الانتقالي الجنوبي كفارض أمر واقع لإدارة الحكم الذاتي في عدن والمحافظات الجنوبية المحررة.
– العمل على إعادة شبوة وغيرها إلى حاضنة الجنوب والحكم الذاتي، وهذه الخطوة الثالثة وبها بتم إعادة النخب وطرد كل المليشيات القاعدية والإخوانية.
– تأمين عدن وكافة المحافظات الجنوبية أمنيا واقتصاديا.
– تعيين محافظين ومدراء عموم للمحافظات التي تحت سلطة الحكم الذاتي.
– تعيين وكلاء وقيادات عسكرية وأمنية جديدة.
– إعادة بناء مؤسسات الجنوب، لتكون اللبنة الأولى لاستعادة الدولة برؤيتها الجديدة والمتوافق عليها من كل الأطياف السياسية الجنوبية.
– رفض أي اتفاقية شراكة مع الشرعية اليمنية في المحافظات الجنوبية المحررة وعلى حسابها وحساب أبنائها، ففي المثل الشعبي (لا تربط حمارك جنب حمار المدبر يدبرك).
– بناء علاقات ودية واقتصادية جديدة ذات مصالح حقيقية وواضحة مع دول الخليج وكافة الدول العربية والأجنبية الصديقة والتي تأمن بحقية المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكم الذاتي للجنوب وتأمن بشروع دولته القادمة وبعدل قضيته.
– حل مشاكل الأراضي وغيرها من المشاكل العالقة منذ سنين، وفتح عمل النيابات والمحاكم وتأمينها، ودعمها ومحاسبة كل متلاعب بحقوق الناس وقضاياهم المدنية والجنائية.
– بناء قوات مسلحة وجيش وطني جنوبي قوي لا يدين الولاء إلا لله ثم للوطن الجنوبي.
– غربلة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وإعادة بنائها بناء وطنيا وفق أجهزة استخباراتية حديثة، وتوحيد صفوفها وعملها لتصب جميعها من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن.
– دعم الجانب الإعلامي وبناء مؤسسات إعلامية ضخمة، فالإعلام أصبح اليوم الدينمو المحرك لنجاح أي مشروع.
– طلب دعم لوجستي أو معنوي أو حتى برجماتي للمساهمة في إنجاح مشروع الحكم الذاتي الجنوبي، وتكون البداية من الدول الشقيقة والصديقة التي أثبتت صدق مشاعرها وصداقتها لدولة الجنوب في السابق ولها مواقف إيجابية تجاه قضية الجنوب الحالية، كالإمارات ومصر والكويت والبحرين وروسيا وغيرها، وبالإمكان توسيع هذه الدائرة.
– دعم الجانب الحقوقي والأكاديمي واعتماد منسقيات الانتقالي في جامعة عدن وبقية الجامعات الجنوبية بمثابة محافظات، وهنا تكمن اللبنات الحقيقية لتكامل بناء المؤسسات الجنوبية.
– إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية الحالية، وتعيين وزراء ووكلاء ومدراء ورؤساء جنوبيين من أبناء كل محافظة وبما يتوافق مع الحكم الذاتي الجنوبي ومشروعه القادم.
– وضع ميزانية شهرية أو سنوية لكل محافظة بحسب احتياجاتها وإيراداتها.
-توزيع الثروات السيادية بميزان العدل وليس بميزان المساواة.
– تأمين الثروات السيادية.
-إعادة فتح كل المطارات والمنافذ البرية والموانئ الدولية والداخلية.
– إعادة عمل مصفاة عدن.
– العمل على إيجاد مصادر دخل حكومية جديدة وبديلة.
– تشجيع الاستثمار سواء من المستثمرين المحليين أو العرب أو الجانب.
– دعم القطاع الخاص، وفتح مجالات واسعة لأي مشاريع تقوي من اقتصاد البلاد وتحسن من البنى التحتية وخدمات المواطنين.
– إعادة نقل وبيع وتوريد المشتقات النفطية، وعدم احتكارها.
– وأخيراً وليس بالأخير  تأمين الرواتب وتسديدها لكل القطاعات المدنية والعسكرية حتى لا يسقط المجلس الانتقالي في شرك هذه الحكومة كما سقطت كل الحكومات السابقة وكما سقط الأولون، فأكثر الجنوبيبن معنمدون على الرواتب.

نختم بالقول: ليس هناك أدنى شك في أن المجلس الانتقالي الجنوبي قادر على تجاوز هذه المحنة والأزمة الخانقة والشرك الذي وقع فيه، ولكن عليه أن يبادر بخطوة أكبر وأقوى مما كان عليها قبل اتفاق الرياض 2، حتى لا يظل في مكانه وفي الفراغ الذي وضع نفسه فيه حين وقع على اتفاقي الرياض، وخاصة اتفاق الرياص 2 وحكومة المناصفة الوهمية التي أسقطت حكم الإدارة الذاتية للجنوب، فهذا الاتفاق وضع المجلس في ورطة كبيرة أمام شعبه أولا ثم أمام قضيته وكذا أمام إعلان عدن التاريخي الذي تبناه المجلس ليكون الوريث والحامل الرئيس للقضية الجنوبية بدلا عن كل مجالس الحراك السلمي الجنوبي، التي تشظت وتجزأت إلى مكونات صغيرة ليس لها أي ثقل سواء على مستوى الساحة الجنوبية أو اليمنية والعربية بل وعلى مستوى دول العالم أجمع، وعليه أي المجلس الانتقالي، خاصة بعد أن أدرك أن اتفاق الرياض2 لم يكن سوى طعم من السعودية وشرعيتها المهترئة لإنهاء حكم الإدارة الذاتية للجنوب، أن يعلن الحكم الذاتي كخطوة أقوى من الإدارة الذاتية التي أعلنها عقب فشل اتفاق الرياض1، فهناك متسع من الوقت لإنقاذ نفسه وشعبه من الأزمة الخانقة وحالة الضيق التي يعيشان فيها خاصة بعد أن تخلت السعودية وشرعيتها عن اتفاقهما ودعمهما للجنوب واضعتان المجلس الانتقالي في الواجهة دون ذلك سيبقى في الواجهة ولا يجد سوى مواجهة شعبه بالفشل كما فشلت جميع مجالس الحراك قبله، ثقتنا كبيرة بمجلسنا وقياداته الحكيمة والشجاعة. 

د. أمين القعيطي
٢٩/ ٤/ ٢٠٢١م

Related posts:

إعلان الإدارة الذاتية للخروج من الأزمات اليمنية المفتعلة في أرض الجنوب العربي وكخطوة أولى نحو الاستقلال الناجز المجلس الانتقالي يتخلي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض حضرموت تقول كلمتها: “المجلس الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية واتفاق الرياض مطلبنا” عاجل: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يبلغ التحالف بمغادرة الرياض وتعليق اتفاق الرياض بعد هجوم الطرية بأبين