اليمن تحجز مقعدها بين أسوأ الدول فساداً على مستوى العالم والحوثي يواصل مسلسل الإنتهاكات في مناطق سيطرته

حلت اليمن ضمن أسوأ الدول فساداً حول العالم خلال العام المنصرم وفق التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وجاءت اليمن التي تشهد حرباً منذ 6 سنوات في المركز الـ 177 من إجمالي 180 دولة شملها تقييم المنظمة الدولية، وتذيلت دولتين عربيتين القائمة إلى جوار اليمن هي “الصومال وسوريا” فيما جاءت “الإمارات وقطر” ضمن الأقل فساداً بين الدول العربية، ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق 13 تقييماً ودراسة استقصائية ومقياس من 100 نقطة بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة، وشمل المؤشر 180 دولة ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة فيما حصل ثلثين من الدول حصلت على أقل من 50 نقطة بمتوسط 43 درجة فقط.
وأظهر تقرير خبراء فريق العقوبات بمجلس الأمن الخاص باليمن الصادر قبل أيام، أن الفساد مكن مجموعة قليلة من كبار المسؤولين في البنك المركزي والحكومة مع كبار رجال المال والأعمال من غسل 423 مليون دولار من وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار خلال سنتين، وقال التقرير إن مليشيا الحوثي استولت في عام واحد فقط على 1.8 مليار دولار من إيرادات عامة وحولتها لصالح قياداتها ومجهودها الحربي، مؤكداً بان التسيب وانعدام المساءلة والإفلات من العقاب هو السائد في البلاد وهو ما ساعد على انتشار الفساد.
على صعيد آخر، صعدت المليشيا الحوثية المصنفة “إرهابية” من قبل الولايات المتحدة الأميركية من وتيرة حملاتها ضد النساء في مناطق سيطرتها، تحت مزاعم أن اختلاطها مع الرجل في العمل والدراسة يتنافى مع الثقافة الإيمانية، وقضت آخر القرارات الحوثية بمنع النساء من العمل في مطاعم العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، زاعمة أن ذلك يعد اختلاطاً مع الرجال رغم أن جميعهن يعملن في الأقسام المخصصة للعوائل وليس للرجال فقط.
وترافقت الحملة الحوثية التي اغلقت عدد من مطاعم صنعاء على خلفية توظيف سيدات نادلات مع حملة تحريض من منابر المساجد يوم أمس الأول الجمعة، وطبقاً لمصادر إعلامية فقد وزعت المليشيات الحوثية يوم الجمعة الماضي خطب موحدة لخطباء مساجد العاصمة اليمنية شددت فيها على ضرورة مهاجمة النساء العاملات وعدم السماح لهن بالعمل سوى في مدارس خاصة بالفتيات أو مرافق صحية للنساء فقط.
ويتزامن هذا التصعيد بعد أيام من حملة حوثية واسعة النطاق ضد النساء العاملات في المطاعم حيث الزمت الحملة الحوثية بحسب مصادر محلية ملاك المطاعم بعدم السماح بدخول الأقسام المخصصة للعائلات سوى لمن يقدم إثبات الزواج بعقد قران في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها تشويه متعمد لسمعة النساء وتشكيك بأخلاقهن خصوصاً أن المطاعم أماكن مفتوحة وليس فيها خلوة.
ونددت منظمة العفو الدولية بقرار الحوثيين ووصفته بأنه “مخز وتمييزي”، معربة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر عن وقوفها مع كل النساء اليمنيات في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن، وتأتي القيود الحوثية على المجتمع اليمني والنساء بشكل خاص بعد أسبوع من قرار أميركي بإدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية وبالتوازي مع حملة شعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبرت أن ما تقوم به جماعة الحوثيين يجعلها أقرب إلى ما قامت به منظمة طالبان في أفغانستان، واعتبرت العديد من الناشطات اليمنيات، الحملات الحوثية الخاصة بمنع عمل النساء في صنعاء ومناطق سيطرتها وحظر وسائل تنظيم النسل بحجة أن ذلك يعيق تحقيق النصر بأنها تفوق ما تفعله المنظمات الإرهابية العالمية.
جماعة الحوثي لم تصدر أي تعليق رسمي على بيان منظمة العفو الدولية أو الحملات الشعبية المنددة بقراراتها، في حين يزعم ناشطين مقربين من الجماعة ان هذه التصرفات تقوم بها خلايا مرتبطة بالحكومة الشرعية وتتعمد من خلال عملها في مكاتب الأشغال إلى ارتكاب تجاوزات تمس الحقوق والحريات لشيطنة الجماعة وصناعة مواد إعلامية دسمة، فيما أعتبر آخرون هذه الإجراءات بانها ليست الأولى التي تتخذها السلطات الحوثية وتقوم من خلالها بتقييد حرية المجتمع في صنعاء، إذ شنت في وقت سابق حملة على المستودعات التجارية للملابس النسائية والمطاعم في العاصمة اليمنية بذريعة وضعها مجسمات عرض الأزياء وصوراً مخالفة للهوية الإيمانية تساعد على نشر الفاحشة، كما منعت كذلك سابقاً إقامة حفلات التخرج المشتركة في الجامعات بحجة محاربة الاختلاط بين الطلاب والطالبات.
من جانبها، اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على لسان وزير الإعلام والثقافة، الإجراءات التي يحاول الحوثيون فرضها على المواطنين بانها استنساخ لنموذج داعش والقاعدة وتؤكد نهج الجماعة الإرهابي والظلامي.