الأعداء التاريخيين لن يتخلوا عن سياسة اخضاع الجنوب العربي وعلى الانتقالي إنهاء الشراكة
الحقيقة أنني لست بصدد الدخول في معركة جدل مع زميلٍ أعزه كثيرا، ممن تشاركنا معاً السرَّاء على ندرتها والضرَّاء دائمة الوفرة، لكنني أعيد تكرار ما قلته في منشور كتبته منذ ما قبل أسبوع
إن الزميل الوالي (وهو الطبيب الماهر والإخصائي المحنك) يستعرض أعراض المرض استعراضاً سليماً، لكنه يقدم وصفة اعلاج للأعراض وليس لجذر المرض.
لقد أشرت يا صديقي إلى سبب ما يعانيه الجنوبيون وهو “الخذلان ممن كنا نتمنى أن يكون معنا فإذا به يريد أن يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن” وهذا ما يعفيك من القول “إن مشاكلنا هي اقتصادية بحته”.
مشاكلنا يا صديقي العزيز ليست اقتصادية بحتة، ولا حتى غير بحته ، مشاكلنا سياسية بامتياز، لأنها تقوم على تدبير سياسي متقن وممنهج، مبني على فلسفة استراتيجيتي حرب الخدمات وسياسة التجويع وإذلال لشعب الجنوب العربي من خلال هاتين الاستراتيجيتين، لينسى قضيته، وينصرف عن المطالبة باستعادة دولته وأرضه وهويته وتاريخه منشغلاً بالبحث عن بدائل لوسائل العيش وحلول لمعضلة الخدمات.
وحيث أن المجلس الانتقالي شريكٌ رئيسيٌ في السلطة التي تنفذ هذه السياسات الممنهجة، فإن نصيبه من لعنات الغاضبين وسخط الساخطين سيكون النصيب الأوفر لأن هذه السياسات ونتائجها تمضي في اتجاه معاكس لما ردده الانتقالي من شعارات وما أعلنه من أهداف يوم تلقيه التفويض الجماهيري في مايو من العام 2017م، وبالمناسبة الجزء الأكبر من ضحايا العذابات هم الذين فوضوكم في ذلك اليوم.
إن مشكلتنا هي مع هذه السياسات أما الأزمات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي يعاني منها شعبنا فليست سوى نتيجة لتلك السياسات الممنهجة والمدبرة بإتقانٍ وعناية، أي إنها هي عرض من أعراض السبب الأصلي للمرض، وأنت الطبيب المحترف الذي يستطيع وبمهارة فائقة أن يميز بين المَرَض والعَرَض.
إذا ما اتفقنا على أن جذر المشكلة الأساسي وسببها الجوهري هو سياسي (وهو لن يكون إلَّا كذلك) فإن حل المشكلة لن يكونَ إلَّا سياسياً فقط.
إن الذي “كنا نتمنى أن يكون معنا فإذا به يريد أن يمتطي على نصرنا ويحتجزنا رهائن”، لن يتخلى عما يريده حتى لو اشتكينا به أمام أعلى المؤسسات القضائية الدولية ولن يقلع عن نهجه السياسي حتى لو دعونا عليه في الصباح والمساء وفي كل جمعة وعيد وفي كل صلوات الفروض والنوافل، لأنه ينفذ أجندته السياسية التي رسمها قبل أن يصل إلى عدن يوم 22 مايو 1990، ويواصلها بعد عودته إليها يوم 10 أبريل 2022م، وهو يعمل ذلك ليس لأنه سيء الأخلاق أو بلا تربية، بل هو يمضي على نهجه الذي أمن به وتربَّى عليه، ويعتبر التخلي عنه خذلان لأهدافه ومخططات التكتل السياسي الذي أوصله إلى هذا الموقع.
الحل يا صديقي ليس بالشكاء والرهلان على الأشقاء والأصدقاء الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولا بشرح آلامنا لأبناء شعبنا فهم يعلمونها وبعض من يقرأوننا أنا وأنت يعيشون المعاناة أكثر مننا.
إن المجلس الانتقالي شريكٌ في سلطة اتخاذ القرار مع من يمارس سياسات التعذيب والتجويع تجاه شعبنا وهو في ظل الحالة التي استعرضتَ فيها خِطَطَ “من كنا نتمنى أن يكون معنا”، وفي هذه الحالة فإنكم كمجلس انتقالي أمام خيارين لا ثالث لهما :
إما أن تحويل الشراكة لخدمة أهل الجنوب وتخفيف معاناتهم وعذاباتهم، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة في الخدمات والمتطلبات الحياتية الضرورية، وهذه واجبات دستورية في كل دول العالم، وفي حالة جنوبنا الحبيب نص عليها اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات الرياض، (وسنتحدث عن مشروع استعادة الدولة في سياق آخر).
وإما إنهاء الشراكة التي لم يحصد منها المجلس الانتقالي غير الاتهام والشتيمة وانحسار قاعدته الجماهيرية-حاضنته الاجتماعية التي منحته التفويض ذات يوم، وتحول الكثير منها إلى خصم للمجلس، بسبب فقدانها الأمل في تحقيق رهاناتها وتطلعاتها.
وتقبل تحياتي أيها الزميل العزيز والجراح الكبير.
