أحكم الأشقاء اليمنيون سيطرتهم على شؤون حياتنا اليومية

إذا طالبنا برواتبنا فأن الجهات المعنية بصرف رواتبنا هي من تتعمد الاضرار بنا وتخطط لتجويعنا واذلالنا.

وإذا خرجنا للتظاهر والاعتصامات للمطالبة بحقوقنا المكتسبة والمشروعة، فان تلك الجهات لا يهمها نتائج ما نفعله ونقوم به, لانها تعيش في الخارج وتستأثر بموارد وخيرات أرضنا بكل أريحية وتحت حماية مشددة من قبل المقيمين في فنادقهم.

إذا اقدمنا على طرد كل من في معاشيقنا ورحلنا النازحين والمستوطنين من على أرضنا وطهرنا عاصمتنا ومحافظاتنا منهم، فأن عائدات مواردنا المالية ستظل تصرف لهم حتى وان كانوا خارج أراضينا الجنوبية وفي مناطقهم اليمنية.

لقد احكموا سيطرتهم وقبضتهم على شؤون حياتنا المعيشية، وتمكنوا من الاستيلاء على مصادر دخلنا الاجتماعي والاقتصادي، وتملكوا القطاعات الإنتاجية، وربطوا مردوداتها المالية ببنوكهم التجارية الخاصة في الداخل والخارج.

فماذا نفعل أيها الجنوبيون الأحرار، بعد ان وصلت أحوالنا إلى هذه الدرجة من التعذيب والانهيار؟

لا تقولوا لي أن غريمكم هو الانتقالي، تحت مبرر أنه شريك في حكومة المناصفة الفاشلة، التي وضعوه فيها كشاهد زور على نفسه، فكل محاولاته لانتزاع حقوقكم وسيادتكم على أرضكم تواجه بعنف وترفض مراكز القوى المهيمنة على مواردكم الاقتصادية من الاستجابة لأبسط مطالباته العادلة.

وللتدليل على صحة ذلك، لاحظوا درجة إصرار الانتقالي على عزل وإقالة رئيس وزراء حكومة الفساد اليمني، معين عبد الملك كيف يتم التسويف والمماطلة في عدم استئصاله، ورفضهم المستهتر بمنح الانتقالي الحق في تشكيل حكومة جنوبية مستقلة.

لذلك: من وجهة نظري فأن الحل الأكثر واقعية لتجاوز كل هذه المعاناة والصعوبات تتمثل بما يلي:

1- التنسيق والتخطيط لخروج الجماهير إلى الشوارع والساحات العامة للتعبير عن مطالبها المشروعة بروح حضارية، مع ضرورة ترحيل النازحين والمستوطنين بصورة عادلة.

2- على قيادة المجلس الانتقالي التفكير الجدي والمسؤول في اتخاذ القرار المناسب لفرض الأمر الواقع، وذلك بتشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات الجنوبية، لتسيير الأعمال وإدارة الاوضاع، بما يتوافق وأهداف قضية شعبنا، وينسجم مع طبيعة السيطرة على الأرض، والتحرك الدبلوماسي الخارجي.

بحيث تكون الأهداف الرئيسة من كل ما سبق هو التخلص النهائي من هيمنة وتسلط مراكز القوى اليمنية، وتحكمها بالموارد والثروات الجنوبية، وسحب البساط منها ومن سيطرتها على الوكالات التجارية، ومن هيمنتها على الصادرات والواردات واستحواذها على الموارد المحلية، وتحرير حقول القطاعات النفطية والغاز الطبيعي من عمليات النهب والاستنزاف التي تمارس فيها، بالإضافة إلى قطاع الثروة السمكية وغيرها.

فهل نستطيع فعل ما نتمناه ؟

هذا بإيجاز، والله من ورآء القصد.

بقلم د. حسين العاقل.