حزب الإصلاح الإخواني يهيمن على مجلس تنسيقي حضرموت ويفرض مرجعيات باب اليمن (وثيقة)

أثارت وثيقة سياسية صادرة عن المجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية جدلًا، بعد تضمينها ما يُعرف بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.

ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذه المرجعيات داخل مشروع سياسي حضرمي جديد تفتح الباب أمام محاولات لإعادة تدوير نفوذ القوى السياسية والأحزاب اليمنية المرتبطة بمرحلة ما قبل الحرب، وفي مقدمتها حزب الإصلاح والتيارات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير منتقدو الوثيقة إلى أن تلك المرجعيات جاءت في سياق سياسي سابق للحرب، وأن انهيار المرحلة الانتقالية واندلاع الحرب أفرزا واقعًا سياسيًا وعسكريًا جديدًا تجاوز كثيرًا من ترتيبات تلك المرحلة.

ويحذر مراقبون من أن تتحول المرجعيات الثلاث إلى مدخل لفرض أجندات حزبية داخل المجلس التنسيقي، بدل أن يكون المجلس إطارًا جامعًا يعبر عن مصالح حضرموت ومكوناتها.

وتتصاعد المطالب بأن تكون حضرموت ومصالح أبنائها هي المرجعية الأولى والأخيرة لأي مشروع سياسي حضرمي، بعيدًا عن محاولات استعادة الاستقطاب الحزبي أو إعادة إنتاج صراعات الماضي.

فهل يكون التنسيقي الحضرمي مظلة جامعة للحضارم، أم يتحول إلى ساحة جديدة لإعادة تموضع القوى الحزبية اليمنية؟