مناشدة عاجلة لرئيس واعضاءمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا

*الأخ رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلي ورئيس واعضاء المحكمة العلياء للجمهوريه*…… المحترمين

تحية……. طيبة………. وبعد

(((*مناشده عاجلة*)))

في البدايه نبارك لكم ثقه القيادة السياسية الذي متحكم اياها رئيس المجلس الرئاسي لتحمل قياده السلطه القضائيه وخدمة الوطن والمواطن ونتمني لكم جميعا دوام التوفيق والنجاح في مهامكم الجديده لنصره المظلومين من المدنين والعسكرين والامنين الذي احيلو قسرا للتقاعد المبكر بسبب الظروف السياسيه

في الإشارة إلى الموضوع اعلاة نفيد مقاكم الكريم نحن ضباط الامن السياسي والذي صدرت بنا قرارات جمهوريه ( رئاسية) ثلاثه قرارت برقم 19 و20 و21 لعام 2014م لعدد 533 ضابط احيلو قسرا للتقاعد وخليك بالبيت وذلك بالعوده للعمل والتسويه ومنح الاستراتيجية والترقيه اسوة بزملائنا الذي هم فوق الخدمه وتعتبر الفتره التقاعدية قسرا التي انقطعنا فيها عن العمل خدمه محتسبه وبعد متابعات مع رئيس الجهاز المركزي للامن السياسي اللواء عبده الحذيفي تم التوجيه لشؤون الضباط بتسويه المرتبات اسوه بالعاملين من شهر سبتمبر 2017م واستبشرنا بذالك بتنفيذ قرارات رئيس الجمهوريه رقم 19 و20 و21 لعام 2014م وتم استلام راتب التسويه لعدد 533 ضابط من الماليه
وتفاجئنا بتوقيف التسويه من شهر اكتوبر 2017م وبدون اسباب قانونيه بل بحجه عدم وجود تعزيز مالي من وزاره الماليه وضل الضباط موقفه رواتبهم لمدة 8 اشهر كامله وكان الراتب القديم او راتب التسويه واهمل رئيس الجهاز متابعه التعزيز المالي ولم يتابع رئيس الوزراء بأستخراج قرار بالتعزيز المالي لعدد 533 ضابط بمبلغ 65127926 خمسه وستين مليون ومائه وسبعه وعشرين الف وتسعمئه وسته وعشرين ريال شهريا فارق راتب التسويه وضل التلاعب والمماطله في عدم تنفيذ القرارات الجمهوريه
حيث تم اللجو الي القضاء وتقديم دعوي رقم 165 لعام 2017م امام المحكمه الاداريه (دعوي تنفيذ قرارات جمهوريه رقم 19و20 و21 لعام 2014م ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للامن السياسي
واصدرت المحكمه حكمها بالنفاذ المعجل وصرف المرتبات شهريا وعدم تراكمها وتنفيذ القرارات الجمهوريه بكافه فقراتها

الجدير بالذكر أنه تم السير باجراءت التنفيذ الاختياري ثم التنفيذ الجبري عبر قاضي التنفيذ ولكن لم يتم التنفيذ رغم توجيهات رئيس الوزرا د معين عبدالملك الموجهه إلى رئيس الجهاز بالتنفيذ للاحكام لاكثر من مره ولكن الاخر يتهرب ويحمل فيها المسوليه الاخر وكل المعنين بالتنفيذ هم الخصوم بالدعوي الاداريه وضل يتلاعبو بحقوق ضباط الامن السياسي وحرمانهم من حقوقهم. وتسويه مرتباتهم والتعويضات المشار اليها بالقرارات الجمهوريه والاحكام القضائيه
وكما قمنا بسير التنفيذ عبر البنك المركزي والحجز المالي علي حساب مجلس الوزراء ووجدنا مبلغ بسيط في حساب الحكومه لايغطي المبلغ المطلوب للحجز وقد حاولنا استخدام كل الطرق القانونيه لتنفيذ الاحكام ووصلنا الي طريق مسدود مع حكومه فاسده وفاشله وعاجزه ان التنفيذ بل واصبحت عائق معرقل واقفه كحاجز منيع للاستمرار في عدم دفع الحقوق المستحقه لاصحاب الحق الافاضل قضاه الحق والعدل ان العبره في الاحكام هوي تنفيذها بقوه القانون ولكن للاسف ان عدم تنفيذ القرارات الجمهوريه والاحكام القضائيه الباته من قبل المحكوم ضدهم رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للامن السياسي هوي عرقله للعداله وفضيحه للمجلس الرئاسي والحكومه باعتبارهم الجهه الشرعيه والقانونيه دستوريا التي تقوم بتنفيذ الاحكام القضائيه الباته فورا وبدون تاخير وهانحن ضباط الأمن السياسي 533 نعاني الامرين من فساد الحكومه لعدم احترام حقوق الناس الشرعيه حيث ومنذو صدور القرارات الجمهوريه في فبراير 2014م لم تنفذ وتراكمت الحقوق عند الدولة لاصحاب الحق وحرمان اصحاب القرارات من رواتبهم وبسبب هذا الحرمان والفاقه تعرض الكثير من الضباط للفقر والمرض واالعجز عن توفير الدواء والغذا لاطفاله بل وتعرض 88 ضابط للوفاه من اصل 533 ولم يلاقو ابسط الحقوق العلاجيه والغذائيه

لقد استبشرنا اليوم بتعينكم قضاه لمجلس القضاء والمحكمه العليا وانتم المشهود لكم بالنزاهه والكفائه لتكونو في صفوف المظلومين ورفع الظلم عنهم من جور وظلم وفساد الحكومات المتعاقبه ونلتمس منكم تبني قضيتنا بالتنفيذ الفوري للاحكام القضائيه الباته والزام المجلس الرئاسي و الحكومه بدفع المرتبات والتسويات المشمول بالقرارات الجمهوريه والاحكام القضائيه المذيله بالنفاذ المعجل كون المرتبات هي المعاش الشهري الذي لايقبل التاخير او المماطله كون الاسر معتمده عليه

نامل ان تكون من اول مهامكم تنفيذ الاحكام القضائيه الباته والزام الحكومه بتنفيذها عبر وزاره الماليه والجهات المعنيه بذالك ورفع دور القضاء وهيبته امام الجهات المطلوب منها تنفيذ الأحكام ونتمني لكم التوفيق والسداد والنجاح باعمالكَم

*ضباط الامن السياسي 533
وكيلهم المحامي سعيد علي العيسائي*