تعميم صادر عن اجتماع رؤساء اللجان النقابية جامعة عدن

الزملاء أعضاء هيئتي التدريس
في هذا الظرف العصيب والظروف المعيشية القاسية الذي يمر به شعبنا عامة وهيئتي التدريس بالجامعة خاصة عقد رؤساء اللجان النقابية بكليات الجامعة يومنا هذا السبت 19مارس2022م اجتماعًا استثنائيًا، عبر فيه الحاضرون عن أملهم أن يمثل اجتماعهم هذا إنطلاقة تصحيحية جديدة؛ للعمل النقابي تحت راية النقابة، لتغدو النقابة أكثر فعالية، داعيًا جميع الزملاء في هيئتي التدريس إلى نفظ غبار الإحباط، ورفع الصوت عاليًا؛ لانتزاع الحقوق.

وقد قف الاجتماع على نتائج عمل لجنة المتابعة، والمعوقات التي واجهته، أثناء فترة الإضراب الذي شهدته مختلف كليات الجامعة، خلال شهري ديسمبر 2021م ويناير 2022م الماضيين، ولم ينته إلى النتائج المأمولة؛ بسبب عدم وفاء الأطراف، التي التزمت بتلبية المطالب الإسعافية، والذي على أساسه تم تعليق الإضراب خلال 60 يومًا الماضية، وهو الموعد الذي أنتهى في ال14 من مارس الحالي، وفي معرض حديثه قدم د٠عبدالفتاح السعيدي ودصالح باسردة تقرير اللجنة الذي أوصى اللجنة الجديدة التي ستختار بتجنب مزالق وأخطاء اللجنة السابقة،
ومن ناحية أخرى أقر الاجتماع تكليف لجنة جديدة تسمى لجنة التصعيد والمتابعة مكونة من
١)د٠علاء سعيد
٢)بلعيد صالح محمد
٣)حنان تيسير خلوصي
على أن يضاف لها عضو من جامعة أبين وآخر من جامعة شبوة

وللجنة حق الاستعانة بمستشارين من أعضاء هيئة التدريس في المجالات المختلفة.

على أن يبدأ عملها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النقابة في اجتماعه القادم.

رفض اجتماع رؤساء اللجان النقابية للكليات رفضًا قاطعًا أساليب تصغير الخد، و التلاعب والتهميش و التطفيف والانتقاص من حقوق الأعضاء، وتجاهل مطالبهم المشروعة، والذي تمثل بالتعديل على مسودة المطالب الاسعافية، الذي أجراه وزير التعليم العالي، ووقع عليه مع ممثلي ما يسمى بمجلس التنسيق للجامعات اليمنية.

وأكد الاجتماع أن حقوق أعضاء هيئتي التدريس خط أحمر، و لا يسمح أن تكون عرضة للتسويف والعبث، وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ لما ورد في تلك المسودة، وما التزمت به من خلال اللقاءات التي عقدتها لجنة المتابعة مع تلك الوزارات أثناء فترة الإضراب، ومن ذلك معالجة قضية المعينين أكاديميًا و العلاوات السنوية لعشرة أعوام وباثرها الرجعي، وعلاوة السكن لكافة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة المحددة ب70.000 ريال، وبدل غلاء المعيشة والريف، وإطلاق كافة المستحقات المالية، كمعالجة اسعافية، وجدولة مزمنة لباقي مطالبنا في البيان رقم 3.

وناقش الاجتماع موضوع استئناف الإضراب حيث يرى معظم الأعضاء ضرورة اكمال الامتحانات الجارية حاليًا في معظم الكليات، و العودة إلى الإضراب إبتداء من أول يوم بعد إجازة عيد الفطر المبارك 6شوال الموافق ٨ مايو، لكن نظرًا لعدم توافر النصاب الكافي لاتخاذ قرار حساس كهذا (قرار الإضراب)، قرر الاجتماع دعوة مجلس النقابة في 8مايو لاتخاذ القرار المناسب.

كما عبر الاجتماع عن أسفه واستغرابه من حشر ما يسمى بمجلس التنسيق الأعلى للجامعات اليمنية، هذا المجلس الوهمي الذي يظهر بين الحين والآخر؛ لوأد حقوق أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجنوبية،وليخفي فتوقًا من التجاهل، وعدم الشعور بالواجب وحقوق الآخرين.

الزملاء الأعزاء :

أن التذرع بحالة الحرب أمر لا يستقيم مع تلك المقارنات الظالمة بين شعب تقطع أرزاقه، ويكتوي بارتفاع الأسعار و تكاليف الحياة، ويحرم من ثروات بلده التي تذهب إلى مصائر غير معروفة، وحكومة تغرق في الفساد، وتتمتع بكل النعم الباذخة، وتتوسع في تملك العقارات في الخارج؛ لذلك ندعو كافة فئات وشرائح المجتمع إلى التلاحم و التنسيق مع نقابات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العسكرية؛ كضرورة حتمية يمكن من خلالها كسر كل ما يعترض طريقها، فإرادة الإنسان أقوى من كل عوامل القهر والظلم.

والله من وراء القصد

صادر عن اللجنة الإعلامية لمجلس النقابة جامعة عدن

كلية الآداب ـ خور مكسر ـ العاصمة عدن
السبت 19 مارس 2022م