الكشف عن سبب موافقة الشرعية للعودة الى العاصمة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض!

الكشف عن سبب موافقة الشرعية للعودة الى العاصمة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض!

 

 

بعد الموافقة على تنفيذ بنود أتفاق الرياض من قبل الشرعية الاخوانية قبل عدة شهور وتشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال والأتفاق على عودة الحكومة الى العاصمة عدن والبدء بالقيام بواجبها وتوفير الخدمات العامة وصرف الرواتب وتخفيف المعاناة على المواطنيين.

 

 

 

وفعلاً عادت الحكومة الى العاصمة عدن وبالتحديد الى المعاشيق والذي جعلت منه مقراً لها .. وقد تفائل الجميع بعودة الحكومة وعلقوا عليها أمال كبيرة وظنوا بأنها سوف تقوم بواجباتها التي ألتزمت بها في أتفاق الرياض والتي هي أصلاً ملزمة بالقيام بها وتاديتها وتوفيرها ليس حسنة أو كرماً منها بل فرضاً عليها لأنها حق من حقوق المواطنيين ولا يسمح بالتلاعب أو المماطلة بها أو أستخدامها كورقة ضغط سياسي دون مرعاة الاثر السلبي والضرر الكبير والذي سوف يقع على المواطنيين نتيجة ذلك.

 

 

ولكن مرت الايام والاسابيع والشهور ولم توفي الحكومة بأي شي مما تعهدت والتزمت به وكل ما قامت به الحكومة والانجاز الوحيد لها ولوزرائها هو بأنهم جعلوا من المعاشيق وساحل المعاشيق مكان لهم للأستجمام والنقاهة فقط.

 

 

 

وعندما أحس المواطنيين بتلاعب ومماطلة الحكومة وعدم جديتها وصدقها في القيام بواجباتها وتنفيذ مألتزمت وتعهدت به بدء الشارع يضغط ويثور ويطالب الحكومة بالقيام بواجباتها وعندما وصل الامر الى مرحلة كشف تلاعب ومماطلة الحكومة وكذبها وعدم جديتها وصدقها في تنفيذ التزاماتها ووعودها من قبل المواطنيين وبعد تعريتها وحشرها في الزاوية الضيقة لم يكن أمام الحكومة الا أن تبحث عن أعذار وحجج تبرر مغادرتها وهروبها من العاصمة عدن.

 

 

 

 

وترك بعض الوزراء أعمال وشؤون وزاراتهم وتفرغوا كلياً للأهتمام بمراقبة علم ورأية الجنوب وأصدار توجيهات لأتباعهم بأنزاله والاشراف والمتابعة منهم شخصياً على تنفيذ توجيهاتهم بأنزال علم الجنوب.

 

 

 

الخلاصة، عودة الحكومة الى العاصمة عدن يكمن في أحد بنود أتفاق الرياض والذي التزامت فيه السعودية بأيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي في عدن لدعم الاقتصاد وأستقرار العملة وتوفير المواد الغذائية الضرورية للمواطنيين .. وكانت الحكومة تريد من عودتها الى عدن السيطرة على الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار وأستخدامها في غسيل الاموال وتسريبها وتحويلها الى حسابات شخصية وخارجية ليكون مصيرها نفس مصير الوديعة السعودية السابقة ال 2 مليار دولار والتي تم صرفها وأستخدامها في غسيل الاموال وتحويلها لحسابات خارجية بأسماء شخصيات ورجال أعمال ومسئولين تابعين للشرعية.

 

 

ولكن الصدمة الكبيرة للحكومة والتي لم تكن تتوقعها هي بأن السعودية فهمت اللعبة وكشفت نوايا الشرعية وحكومتها الخبيثة فلم تقوم بأيداع الوديعة ال 2 مليار دولار والتي وعدت وألتزمت بأيداعها فور عودة الحكومة الى العاصمة عدن.

Authors

CATEGORIES