شركات هائل سعيد : اتهامات نهب منذ الساعات الأولى للاحتلال اليمني في عام 1994م ورفض خفض الأسعار في الجنوب العربي

تتصاعد في الشارع الجنوبي موجة غضب شعبية ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، التي وُجهت لها اتهامات متجددة بالاستحواذ على مقدرات اقتصادية ضخمة في الجنوب العربي منذ الساعات الأولى للاحتلال عام 1994م، وسط رفضها الحالي الاستجابة لمطالب خفض أسعار المواد الغذائية رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني.

وبحسب مصادر محلية وناشطين اقتصاديين، فإن مجموعة هائل سعيد حصلت على مساحات شاسعة من أراضي الجنوب العربي كمكافأة على دعمها المالي للمجهود الحربي العسكري لنظام اليمني السابق أثناء الغزو العسكري اليمني على الجنوب العربي الأرض والإنسان في عام 1994م، ومن بين هذه الأراضي : موقع “عدن مول” ومساحات واسعة من الكسارات المقابلة له إلى جوار المحكمة، والتي قيل إنها مُنحت لهم مجانًا كـ”مجهود حربي”.

ويعزز هذه المزاعم ما ورد في كتاب “ألف ساعة حرب”، الذي تضمن رسالة موجهة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى عبدالجبار هائل سعيد، يشكره فيها على ما قدمته المجموعة من دعم مالي ولوجستي كبير في تلك الحرب، في خطوة أثارت ولا تزال تثير جدلاً واسعًا بشأن العلاقة بين رأس المال والنفوذ السياسي في اليمن الشقيق.

“اتفاقية العار” لرصيف ميناء المعلا.

وفي عام 2002م وقعت الحكومة اليمنية المحتلة لأرض الجنوب العربي اتفاقية مثيرة للجدل مع مجموعة هائل سعيد، منحت بموجبها المجموعة حق إنشاء وتشغيل رصيف خاص بها في ميناء المعلا لمدة 100 عام، وقد أثارت الاتفاقية التي يصفها منتقدون بـ”اتفاقية العار” – موجة انتقادات وُصفت بأنها تمثل “تمليكًا غير مشروع لمنشأة سيادية لمجموعة تجارية”، في سابقة لا نظير لها إقليميًا أو دوليًا.

ويرى محللون أن هذه الاتفاقية حرّرت المجموعة من كثير من الالتزامات الجمركية والضريبية، وهو ما جعلها تستورد بضائعها دون رقابة صارمة أو دفع ضرائب تذكر، وسط حديث متزايد عن دخول مهربات عبر هذا الرصيف الخاص، بحسب ما تذكره تقارير وكتابات متداولة.

رفض خفض الأسعار رغم تحسن العملة في الجنوب العربي.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون في الجنوب العربي انفراجة اقتصادية بعد تحسن قيمة الريال اليمني، على الرغم أنها عملة سلطات الاحتلال ولا تمت للانسان والوطن الجنوبي بصلة إلا أن مجموعة هائل سعيد رفضت خفض أسعار السلع الغذائية، معللة ذلك بتكاليف الاستيراد وتعقيدات أخرى، رغم دعوتها من قبل الحكومة والجهات الاقتصادية للاستجابة للواقع الجديد.

وقد أثار هذا الموقف غضبًا واسعًا لدى شعب الجنوب العربي حيث أتهم ناشطون المجموعة بـ”الابتزاز التجاري” واستغلال الوضع الاقتصادي، في حين دعا آخرون إلى إعادة تقييم استثماراتها في الجنوب العربي وإخضاعها للقانون، مطالبين بإلغاء امتيازاتها القديمة، وفي مقدمتها اتفاقية رصيف المعلا.

دعوات لإلغاء الامتيازات وإخضاع الشركات للقانون.

وتتواصل الدعوات من سياسيين ونشطاء ومواطنين جنوبيين إلى إنهاء ما وصفوه بـ”الهيمنة الاقتصادية اليمنية لمجموعة هائل سعيد أنعم ، وفتح تحقيق شفاف في جميع الامتيازات التي مُنحت لها منذ 1994م، وخصوصًا فيما يتعلق بالأراضي والمنشآت العامة.

كما طالبت الأصوات ذاتها بضرورة إلغاء اتفاقية رصيف ميناء المعلا أو تعديلها لتخضع المجموعة لقانون الاستثمار، وضمان رقابة الدولة على كل ما يدخل عبر هذا المنفذ البحري المهم.

Related posts:

الإعلامي المغربي توفيق جزوليت: شعب الجنوب العربي تعرض لابشع المجازر وأشد المعاناة من قبل نظام صنعاء منذ الساعات الأولى للاحتلال في عام 1994م شركات هائل سعيد أنعم تكشف حقدها الدفين على شعب الجنوب العربي بالعمل على محاربة الإصلاحات الاقتصادية هائل سعيد أنعم شريك في نهب الجنوب العربي مع سلطات الاحتلال اليمني، والحل تشجيع التاجر الجنوبي مجموعة هائل سعيد وطمس الهوية الجنوبية بهدم مساجد عدن