الرقابة والتفتيش هي مانحتاجه في هذه المرحلة

خلال مرحلة الحوار الجنوبي الجنوبي وفي كل اللقاءات والاجتماعات الموسعة التي حضرتها مع قيادات الانتقالي على مختلف الأصعدة والمستويات تقدمت بمقترح يقتضي بإنشاء إدارة أو هيئة للرقابة والتفتيش تكون ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على مستوى هيئة الرئاسة والأمانة العامة والمحافظات والمديريات والمنسقيات ، تقوم بوظيفة الرقابة والتفتيش التنظيمي والمالي والإداري على مستوى كل هيئات المجلس التي ذكرتها.

وكذلك مراقبة أداء مؤسسات الدولة المختلفة في الجنوب العربي بصورة مباشرة إن سمح لها بذلك أو غير مباشرة في حال غاب التنسيق والتناغم بين المجلس الانتقالي والسلطات المحلية والمركزية المختلفة ، والرفع بالتقارير إلى هيئة رئاسة المجلس عن أداء هيئات المجلس الانتقالي المختلفة ، وكذلك هذه المؤسسات سلبا وإيجابا ، والرفع بمقترحات الحلول والمعالجات وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ، لكن للأسف الشديد لم يتم العمل بهذا المقترح على الرغم من الحاجة الماسة إلى وجود مثل هذه الهيئة أو الدائرة وهي موجودة في كل المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني حيث لا تخلو من هذه الدائرة وتزداد الحاجة إلى مثل هذه الهيئة أو الدائرة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد عندما غابت الرقابة الحكومية والرسمية وتركت البلاد على مصراعيها تحت رحمة ثلة من المغامرين والفاسدين والصرافين والتجار يتلاعبون بمصائر الناس دون حسيب أو رقيب.

وهنا أجدها فرصة لتجديد الدعوة إلى سيادة الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي إلى تشكيل مثل هذه الهيئة أو الدائرة لما تقتضيه المصلحة العامة إلى ذلك.

بقلم أستاذ مشارك دكتور عبود عبادي.