عودة دولة الجنوب العربي إلى وضعها الطبيعي بموجب الإتفاقية الدولية
■ الجريدة بوست
عودة دولة الجنوب العربي إلى وضعها الطبيعي بموجب الاتفاقية الدولية موضح بند من البنود الاساسية
بالأتي :
القرار الدولي من ميثاق
(الجمعيه العامه للأمم المتحده)
ان القانون الدولي
رقم ٦١/ لعام ١٩٦٩م
ينص على تنظيم الوحدة
بين أي دولتين
تتمتع كلاًمنهما بشخصيه أعتباريه
( سياده ونظام معترف به)
قد حدد ثلاثه بنود هي :-
البند الاول:-
ان تعرض الشخصيه الإعتباريه الجديده للدولتين
امام مجلس الامن الدولي
لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها
البند الثاني :-
أي خلافات تنشى بين طرفي الوحده
تعرض على مجلس الامن الدولي
لحلحلتها واتخاذ اي قرارات بشانها
وتعتبر ملزمه للطرفين .
البند الثالث :-
إذا اندلعت حرب أهليه
بين الشعبين بسبب الوحده
تعتبرإتفاقيه الوحدة بين البلدين(ملغيه)من مجلس الأمن الدولي
وتعاد الدولتين إلى شخصيتيهماالإعتباريه
المتعارف عليها
كما كانت قبل إتفاقية الوحدة
ووفقا للبند الثالث أعلاه
فان حرب صيف ١٩٩٤م
التي شنت على دولة
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبيه
من قبل نظام وشعب
الجمهورية العربية اليمنية
فان الشخصيه الإعتباريه لدولة
الجمهوريه اليمنيه في حكم الملغي
وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي
خاصه وان الحروب لازالت إلى اليوم
وأسبابها تبعات حرب صيف ١٩٩٤م ضد شعب
دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
لهذا فإن الطريق سهلةوناجحة
غير معقده بإستردادالشخصية الإعتبارية
لدولة وشعب الجنوب
خاصه وان مقعدجمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية
لازال شاغر
موجود في الجمعية العمومية
(للإمم المتحدة)
وكذلك العلم والعمله المحليه
فهنايتطلب من القيادة السياسية
(للمجلس الإنتقالي الجنوبي)
بإعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية
الإعتباريه لدولة الجنوب
(معترف بهم دوليآ)
عليهم إعداد تقرير متكامل
يرفع لمجلس الأمن الدولي
المعترفين بسيادتة الشخصيه الإعتباريه لدولة
جمهوريةاليمن الديمقراطيه الشعبيه
وفقا لحدودهاماقبل اتفاقية الوحده
عام ١٩٩٠م
ووفقا لبنود القرار الدولي رقم
٦١ / ١٩٦٩ م
أمامسألة العبور عبر قانون
الإستفتاء لتقرير المصير
فهذاء يخص مطالبة أي مجتمع
محلي داخل كيان الدوله لقيام دوله جديدةلم تكن لهاشخصيه إعتباريه من سابق
ولهذا فان الطريق السليم للفصل القانوني لفض الإتفاق
بين الدولتين
وفقاللبندالثالث من القانون أعلاه
لهذانرجو التعميم على نطاق واسع والمشاركة
لأن الكثير من أبناءالجنوب
يجهلون هذاء القانون الدولي
الذي سيجنب الطرفين أي حروب عبثيه
نرجو النقل والمشاركه
د. عادل بكيلي.كبير خبراء العرب (جنيف) رحمة الله عليه.
