المستشار أحمد الوالي.. استعادة الدولتين هو الحل الوحيد لإحلال السلام في اليمن والجنوب العربي

الأخوة منظمات السلام وسفراء السلام وكل محبين السلام في العالم نظرا لما نعيشه في اليمن من حروب لانهاية لها ، وحان الوقت الى مبادرة سلام عادل وحقيقه بعد احتلال الحوثي لصنعاء والقضاء على الوحدة اليمنيه التي أصبحت الان غير موجودة على الواقع، فإننا ننشد السلام ونطلب عود الدولتيين ونعيش بسلام.

التقيت بمدير مكتب المبعوث الأممي وقدمت له رؤية من نشاط السلام وشرحت المتغيرات والوضع قبل الوحدة وبعدها، الآن لم يعد الخلاف على صراع أحزاب أو كيانات، صراع ديني عقيدي ولا يمكن القبول والتعايش نحن شعب الجنوب نرفض التشيع ونتمسك بديننا الاسلامي ونحترم شعبنا في الجمهورية العربية اليمنية ونقف معاهم في استعادة دولتهم كما كانت قبل الوحدة، والحرب تلغي الصفة الاعتبارية المتفق عليها كما تؤكد القرارات الدولية من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو كالآتي :

القرار الدولي من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن القانون الدولي رقم ٦١/ لعام ١٩٦٩م، ينص على تنظيم الوحدة بين أي دولتين تتمتع كل منهما بشخصية أعتبارية ( سيادة ونظام معترف به) قد حدد ثلاثة بنود هي :

البند الأول :
أن تعرض الشخصية الاعتبارية الجديدة للدولتين أمام مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها.

البند الثاني :
أي خلافات تنشأ بين طرفي الوحدة تعرض على مجلس الأمن الدولي لحلحلتها واتخاذ أي قرارات بشأنها وتعتبر ملزمة للطرفين.

البند الثالث :
إذا اندلعت حرب أهلية بين الشعبين بسبب الوحدة، تعتبر اتفاقية الوحدة بين البلدين لاغية من أمام مجلس الأمن الدولي وتعاد الدولتان إلى شخصيتيهما الاعتباريتين المتعارف عليهما كما كانتا قبل اتفاقية الوحدة.

ووفقا للبند الثالث أعلاه
فإن حرب صيف ٩٤ م التي شنت على دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل نظام وشعب الجمهورية العربية اليمنية فإن الشخصية الاعتبارية لدولة الجمهورية اليمنية في حكم الملغي وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي
خاصة وإن الحروب لا زالت إلى اليوم وأسبابها تبعات حرب صيف ٩٤ ضد شعب ودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

ولهذا فإن الطريق سهلة وناجحة وغير معقدة باسترداد الشخصية الاعتبارية لدولة وشعب الجنوب العربي خاصةً وإن مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا زال شاغرا، موجود في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكذلك العلم والعملة المحلية.

وهذا يتطلب من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية الاعتبارية لدولة الجنوب العربي الفيدرالية بإعداد تقرير متكامل يرفع لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمينها العام بطلب الاعتراف بسيادة الشخصية الاعتبارية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقا لحدودها ما قبل اتفاقية الوحدة عام ١٩٩٠م، ووفقا لبنود القرار الدولي رقم ٦١ / ١٩٦٩ م.

أما مسألة العبور عبر قانون الاستفتاء لتقرير المصير ، فهذا يخص مطالبة أي مجتمع محلي داخل كيان الدولة لقيام دولة جديدة لم تكن لها شخصية اعتبارية في السابق، وهذا ما لا ينطبق على دول جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

ولهذا فإن الطريق السليم للفصل القانوني لفض الاتفاق بين الدولتين وفقا للبند الثالث من القانون أعلاه،

بقلم المستشار. أحمد عبدالله أحمد الوالي.

Related posts:

جلوس عيدروس الزبيدي وعبدالملك الحوثي على طاولة حوار وأحدة هو الحل لإنهاء الصراع في اليمن والجنوب العربي لاحل في اليمن إلا بحل الدولتين مباديء ولا سلام دون الدولتين أهداف محطات من الصراع التاريخي بين اليمن والجنوب العربي، وكيف استطاع عبدالفتاح إسماعيل تغيير هوية أمة الجنوب العربي في عام 1967م الدكتور عبدالناصر الوالي .. منذ أن وضعنا ملاحظاتنا على خارطة السلام قامت الدنيا ولم تقعد في عدن والجنوب لن نوقع وسننتصر بإذن الله