49 عاما «بحرينيا».. نهضة شاملة
الجريدة بوست
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، الذي يوافق الأول من شهر جمادى الأولى، الموافق 16 ديسمبر.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار، وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
فيما عبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
علاقة الدولتين
وفي تعبير عن متانة أواصر العلاقة بين الدولتين، يشارك السعوديون حكومة وشعبا إخوانهم في مملكة البحرين تلك المشاعر والتطلع نحو مستقبل مشرق.
ومنذ استقلال البحرين عام 1971، شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيسي في المنطقة.
كما ترتبط البحرين بعلاقات طيبة على مختلف المستويات إقليميا ودوليا، ويعود ذلك إلى السياسة الخارجية المتزنة والنشطة يقودها الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتي تستند إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والزيارات لتدعيم العلاقات مع دول العالم، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات الإقليمية والدولية.
وواصلت البحرين سياستها الخارجية لتوطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين وما زالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لا سيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ولم يقتصر الاهتمام الخارجي لمملكة البحرين على العلاقات الدبلوماسية فقط، بل حرصت على أن يكون لها دور إنساني دولي يتبدى في مجال الإغاثة الإنسانية والأعمال الخيرية التي طالت العديد من بقاع العالم، وفي مجال نشر التعايش والسلام في العالم.
اقتصاد متنوع
ومن الناحية الاقتصادية تعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية هذه الثروات انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة، وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية، في ظل وجود 11 منطقة صناعية.
وحرصت البحرين أيضا على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة، انطلاقا من إستراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة، وتوفير ما يقدر بـ 230 مليون دينار بحلول عام 2025، إلى جانب ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لظروفها المناخية، والاستفادة من الميزة النسبية التي تتيحها الطاقة الشمسية، ومن ثم المساهمة مع أجهزة الدولة الأخرى في جهود حماية البيئة، ومن ثم تأكيد التزام البلاد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبدأ الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع انضمام المملكة كعضو دائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منذ تأسيسها عام 2009، حيث شاركت البحرين في مؤتمرها العاشر الذي انعقد مؤخرا بأبوظبي، بالإضافة إلى إنشاء وحدة للطاقة المستدامة عام 2013، التي أسهمت في زيادة الوعي بمصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بكونها أقل كلفة وأكثر قدرة على التعاطي مع تغيرات المناخ، كما تسهم في تلبية متطلبات التنمية، ومواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة.
مستقبل مشرق.. تتطلع له الرياض والمنامة في ظل قيادتي البلدين الشقيقين
مركز المنطقة
كما تلا هذه الجهود التركيز على القطاع المالي وقطاع التكنولوجيا، واليوم تعد البحرين مركز المنطقة للقطاع المصرفي التقليدي وقطاع التكنولوجيا المالية.
وتماشيا مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تهدف الحكومة من خلال الجهات المتخصصة المختلفة وبالتعاون مع القطاع الخاص إلى تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا تمهيدا لمستقبل البحرين الرقمي. وتسعى البحرين لتعزيز الأركان الرئيسية للاقتصاد الرقمي، وتتمثل في المواهب والبنية التحتية الرقمية المتطورة والبيئة التنظيمية وبيئة الإبداع وريادة الأعمال.
وتمتاز البحرين ببيئة اتصالات حديثة وبنية تحتية للنقل والمواصلات، ولديها تشريعات عديدة محفزة للاستثمار منها قوانين الشفافية ومكافحة الفساد وتسهيل منح التراخيص وغيرها، وعززت البنية التحتية، لكي يتاح للمستثمر من داخل وخارج البلاد البيئة اللازمة للاستثمار، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وعقد اتفاقيات جديدة مع عدة دول تتيح فرصا استثمارية أكبر.
وخلال العقود الماضية، فخرت البحرين برأس مالها البشري المؤهل تأهيلا عاليا، من خلال التركيز الحكومي المستمر على التعليم والتدريب، وحققت المرتبة 47 على مستوى العالم والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي فيما يتعلق ببناء إمكانات رأس المال البشري والاستفادة منها، وتأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص، مما حافظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.
وتعد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل للمواطن البحريني.
رؤية حكومية
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤية حكومية متكاملة للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
وتعتز المملكة بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، بوصفها ضمانة أساسية لترسيخ العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتوافر نظم عصرية للعدالة والإصلاح، منها: إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة 2017، وترسيخ احترام حقوق الإنسان وحرياته بتدشين العديد من المؤسسات المستقلة كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، هذا إلى جانب المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني.
منظومة متكاملة
وفي المجال السياحي تعمل البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواء التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيمانا منها بأهمية التنمية السياحية كأحد أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
وتسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي فيها من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية.
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناء على أربعة أعمدة ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة، أولها تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، وثانيا الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين، وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات.
وثالثا تطوير المرافق السياحية للسكن، سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية، ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، وأخيرا، وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها، وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.
المرأة والشباب
وفي اهتمام بارز بالمرأة ودورها الجوهري في المجتمع، تولي مملكة البحرين اهتماما خاصا بأن يكون للمرأة المتعلمة دور في التنمية الحضرية التي تشكل التمثيل الأكثر جلاء للترابط والتكامل بين الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال خططه التي تركز على إدماج احتياجات المرأة وضمان التوازن بين الجنسين، بالتأكد من تطبيق ذلك واقعيا ومن خلال قياسات كمية ونوعية يتم الإعلان عنها بشكل دوري في تقارير مخصصة لهذا الشأن.
وتأكيدا على الاهتمام بقطاع الشباب عملت مملكة البحرين على دعمهم وتمكينهم وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في شتى مناحي الحياة، إيمانا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن وركيزة البناء والأمن والاستقرار والتقدم الحضاري والتنمية المستدامة.
وأضحت المنامة، تمتلك تجربة متفردة في تنمية الشباب والارتقاء بهم، فالشباب يشكلون العمود الفقري للمشروع الإصلاحي الذي وضع الأسس لتربية جيل قادر على النهوض بالوطن، كما مهد الطريق لمشاركة الشباب في التنمية وتأهيلهم لتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.
تأكيد ملكي
وأكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حرصه الدائم على رعاية الشباب، وتهيئة الظروف المثالية أمامهم، من خلال تقديم خدمات صحية مميزة، وتطوير برامج التعليم والتدريب وربط مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل، في ظل تبوؤ المملكة المرتبة الـ45 عالميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، وتنفيذها للعديد من المشروعات الرائدة للاستثمار في العنصر البشري.
ومن أهم تلك المشروعات، إصلاح سوق العمل، وتأسيس صندوق العمل «تمكين»، وتنفيذ برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وبرنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، وغيرها من المشاريع والبرامج الوطنية لتطوير التعليم والتدريب وجعل الشباب البحريني الخيار الأنسب في سوق العمل وفقا للرؤية الاقتصادية 2030، ما أسهم في الحفاظ على معدلات البطالة في حدود آمنة.
حياة صحية
ومنذ بدء انتشار الفيروس عالميا أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقامت برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الصين وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، التي أسهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الأضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس.
واحتل القطاع الصحي اهتماما خاصا، حيث تم إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم وأثبت القطاع الصحي البحريني قدرته على احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وحققت البحرين إنجازات رائدة في توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
