وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني يفنّد الحجج القانونية لدعوة العليمي للسعودية للتدخل العسكري
الجريدة بوست
فند وزير الخارجية اليمني الأسبق خالد اليماني الحجج القانونية المرتبطة بدعوة منسوبة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تطالب بتدخل عسكري سعودي، مؤكداً أن هذه الدعوة تفتقر إلى الأساس القانوني السليم وفقاً لقواعد القانون الدولي العام.
وأوضح اليماني أن الوجود القانوني لمجلس القيادة الرئاسي، الذي أُنشئ في أبريل 2022، يستمد حصراً من إعلان رئاسي صادر عن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ومن اعتراف دولي ذي طابع وظيفي مؤقت، دون أن يستند إلى سند دستوري نافذ أو تفويض شعبي مباشر. وأشار إلى أن غياب إطار دستوري أو نظام داخلي مُلزِم يحدد آليات اتخاذ القرار وحدود الصلاحيات وشروط التمثيل، يجعل المجلس يفتقر إلى مقومات المؤسسة السيادية المستقرة.
وبيّن أن هذا الواقع القانوني لا يخول أي عضو، أو مجموعة من الأعضاء، أياً كان عددهم، الادعاء بتمثيل الدولة اليمنية منفردين، أو إسقاط صفة الشراكة السياسية والقانونية عن بقية أعضاء المجلس. ووفقاً للقانون الدولي، تُعامل السلطة المعترف بها وظيفياً كوحدة واحدة أمام المجتمع الدولي، ولا يُعتد بانقساماتها الداخلية أو خلافاتها السياسية كأساس لاتخاذ إجراءات أحادية تمس سيادة الدولة أو السلم الأهلي.
وأكد اليماني أن مبدأ التدخل بناءً على دعوة يُعد استثناءً ضيقاً في القانون الدولي، ويشترط أن تصدر الدعوة عن سلطة موحدة وقادرة على ممارسة سيطرة فعلية، وأن تكون صريحة ومحددة من حيث الغاية والنطاق، ومعبرة عن إرادة جماعية واضحة. وأضاف أن أي دعوة تصدر في ظل مجلس يعاني انقساماً بنيوياً وعجزاً عن اتخاذ قرارات جماعية مُعلنة وملزمة، تُعد دعوة قابلة للطعن الجدي من منظور قانوني دولي.
وأشار إلى أن الطعن القانوني يتعزز إذا تجاوزت الدعوة نطاق حماية “الشرعية” المعترف بها دولياً، واُستخدمت كأداة في نزاع داخلي بين أطراف يفترض أنهم شركاء ضمن إطار سياسي واحد.
وفي سياق متصل، حذّر اليماني من أن توجيه أي تدخل عسكري خارجي ضد قوات جنوبية تسيطر فعلياً على الأرض، وتمارس مهام أمنية معترفاً بها في مكافحة الإرهاب ومنع تهريب السلاح، من دون وجود تهديد وشيك عابر للحدود، يضع هذا التدخل في منطقة قانونية رمادية ويفقده الغطاء المشروع الذي قد يوفره مبدأ الاستعانة الخارجية.
وختم اليماني بالتأكيد على أن أي عمل عسكري لا يستند إلى تفويض جماعي واضح من كامل مجلس القيادة الرئاسي يظل عملاً محل تشكيك قانوني جدي، ولا يتمتع بحصانة قانونية دولية مكتملة، بل قد يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم التدخل في النزاعات الداخلية، وعاملاً مُقوّضاً للتوافق الوطني ولمسار التسوية السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة.
