الحالة اليمنية كما يسميها مجلس الامن
نصر هرهرهالحالة اليمنية كما يسميها مجلس الأمن الدولي الذي وضع الدولة اليمنية تحت الفصل السابع قبل انقلاب الحوثي على السلطة وبطلب من الرئيس التوافقي يقع في جوهرها استعادة دولة الجنوب (ج ي د ش)التي دخلت في مشروع وحدة مع الشمال(ج ع ي) و فشل ، وتم احتلال الجنوب من قبل القوات الشمالية وتدمير دولته واستباحة أراضيه ومحاولة طمس هويته ونهب ثرواته . حيث قاوم شعب الجنوب ذلك و نجلت تلك المقاومة في المقاومة العسكرية للاحتلال ثم بعد أن اجتاحت الجيوش الشمالية الحدود ظهرت المقاومة السلمية في أفضل صورها منذ 2007 م بصورة الحراك السلمي وظهرت أزمة السلطة في نظام الاحتلال في صنعاء وكانت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي رفض علي صالح الرئيس اليمني الأسبق التوقيع عليها إلا بشرط أن يتم حل قضية شعب الجنوب ولكن في إطار الوحدة وجاء مؤتمر الحوار اليمني والذي لم يستطع أن يتقدم في لجنة بناء الدولة إلا بعد أن تحدد الحل لقضية شعب الجنوب في إطار لجنة القضية الجنوبية والحوار الجنوبي الشمالي في إطار لجنة الستعشر واقر الموتمر فشل مشروع الوحدة وإعادة بناء الدولة على أساس اتحادي ومن حق شعب الجنوب تقرير مصيره وذلك قبل أن يتم الالتفاف على مخرجات الحوار وتفويض الرئيس بتحديد عدد الأقاليم بين 2 وخمسة ورفض الجنوبيين هذا الحل لأنهم يطالبون باستعادة دولتهم وانسحب من المؤتمر من شارك فيه من الجنوبيين . أما المكون الثاني لما يسميها مجلس الأمن بالحالة اليمنية هو حل مشكلة السلطة في صنعاء الذي تصاعد أكثر بعد رفض الجنوبيين لمخرجات حوار صنعاء و استمرارهم في الحراك السلمي مما أدى إلى تصاعد أزمة صنعاء ودخل هذه المرة الحوثيين بقوة وانقلبوا على السلطة وتجلت الأزمة على شكل صراع بين الانقلابيين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لكن إطار الحل بالنسبة لهم هو نتاپج مؤتمر حوار صنعاء وإنفاق السلم والشراكة
أما الحديث عن استعادة الدولة اليمنية التي كانت قائمة قبل انقلاب الحوثي فهو حل غير منطقي حيث قد جرت في النهر مياة كثيرة ولا يمكن أن كل هذا التضحيات والآلام التي عاني ولازال يعاني منها شعبي الجنوب والشمالي أن يعودوا إلى دولة كان مجلس الأمن قد وضعها تحت البند السابع لتهديدها الأمن والسلم العالميين دولة احتلال الجنوب ولا يمكن أن يقبل شعب الجنوب بالعودة تحت دولة الاحتلال
وقد كثرت التساؤلات والملاحظات حول تأجيل حل قضية شعب الجنوب (استعادة الدولة الجنوبية ) إلى بعد حل مشكلة السلطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المنقلب عليها على عكس ماكان قد جرى في موتمر حوار صنعاء كما ا وضحناه سلفا . وأعتقد أن ذلك يعود الى أنه لا يوجد طرف شمالي حاليا مؤهل للاتفاق مع الجنوبيين حول الحل فأغلب اراضي الجمهورية العربية اليمنية (الشمال) تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين الذي لا يعترف بهم العالم وفي نفس الوقت المجتمع الدولي والإقليمي يعترف بالحكومة اليمنية التي انقلب عليها الحوثي المطرود من صنعاء (حكومة المناصفة اليوم ) بين الشمال والجنوب وهناك قوى وطنية شمالية تعارض الحوثيين وتسيطر على اجزاء من أراضي الشمالي ومدعومة إقليميا ودوليا وهي ضمن حكومة المناصفة المعترف بها دوليا هذا التشتت في الطرف الشمالي في تقديرنا أدى إلى ترحيل قضية شعب الجنوب ولكن بشرط أن هذا الترحيل لا يودي الى أن يكون شكل الدولة اليمنية إطار لحل قضية شعب الجنوب ولا أن يذهب الجنوب مرة أخرى إلى أحضان الدولة اليمنية . ولا تفوض المفاوضات مع الحوثي عوامل نجاح استعادة دولة الجنوب ولا تأثر عليها وفي هذا السياق فقد تحددت مهام حكومة المناصفة في
– حل المشكلة مع الحوثي حربا أو سلما
– تحسين الخدمات والاقتصاد في الجنوب وبقية المناطق المحررة
وفي نفس الوقت فإن هناك اتفاق بين الشماليين و المجلس الانتقالي الجنوبي المتحالفين في حكومة المناصفة بالذهاب إلى العملية السياسية مع الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة وباطار خاص لقضية شعب الجنوب .
هذه هي الحيثيات لتأجيل حل قضية شعب الجنوب
وفي الوقت الذي لهذه العملية سلبياتها ومنها إدارة حكومة المناصفة الجنوب و باسم الدولة اليمنية وهذا اعاق الجنوبيين من إدارة بلادهم واصبحوا مشاركين فقط وفي نفس الوقت فإن الحكومة اليمنية تعتمد في نفقاتها على موارد الجنوب وهي تعتبر نفسها مسؤولة عن الجنوب والشمال في الوقت الذي موارد الشمال لا تدخل في إيرادات الحكومة اليمنية بل تذهب للحوثي وتصل نفقاتها إلى ما يزيد عن ثلاثة ترليون ريال يمني تعتمد على موارد الجنوب وهذا أثقل كاهل شعب الجنوب الاقتصادي والخدمي ناهيك عن الترويج لأجندات سياسية تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب واستخدام الخدمات والحالة المعيشية لابتزاز الجنوبيين في إرادتهم السياسية وما يترتب على هذه السلبيات من آثار خطيرة على تطلعات شعب الجنوب ، وفي نفس الوقت فإن لها إيجابياتها فهناك الكثير أمام الجنوبيين ينبغي عليهم إنجازه قبل الولوج في العملية السياسية ينبغي إنجازه خلال هذه الفترة ومنها الوحدة الوطنية الجنوبية وتعزيز السيطرة على أرضهم وبناء مؤسسات الدولة والقدرات الدفاعية ومكافحة الإرهاب وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتعزيز وتطوير علاقتهم الخارجية وكسب مؤيدين لهم في المجتمع الإقليمي والدولي حتى يمكنهم من الوصول إلى العملية السياسية أقوياء قادرين على تحقيق تطلعات شعب الجنوب
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هل هذا في مصلحة الجنوب وتحقيق تطلعاته في استعادة دولته ام العكس ؟
والرد على ذلك ينبغي أن نعود إلى ما بعد انتصار الجنوبيين بدعم التحالف العربي في 2015 م وكيف كاد النصر الجنوبي أن يسرق منهم لصالح الحكومة اليمنية لعدة أسباب أهمها أن الجنوبيين لم يبادروا لإدارة الجنوب ربما لأنه لا يوجد لهم كيان موحد لديه هذه الرؤية حينها حتى تم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2015 م وقد تطلب وقت لبناء هيكل المجلس وتوحيد الجنوبيين وقوى الحراك الجنوبي السلمي تحت قيادة سياسية واحدة وإعادة تنظيم المقاومة الجنوبية وبناء قوات جنوبية ومكافحة الإرهاب الذي كاد أن يدمر الانتصار ويهدد شعب الجنوب ومصالح المجتمع الإقليمي والدولي وفي ظل جهوده تلك برزت التناقضات مع الشرعية الشمالية وخاض الجنوبيين صراع قوي في هذا الاتجاه وتمكنوا من تحقيق الانتصارات ولكن في ظل ضغوط إقليمية ودولية لتمسك بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا فكان الانتقالي أمام خيارين
– أن يكمل انتصاراته وطرد الحكومة اليمنية والدخول في صراع مع المجتمع الإقليمي والدولي
– المضي بالاتفاق مع الحكومة اليمنية بحيث يكتسب من خلال ذلك الشرعية الخارجية لأن شرعيته الداخلية محققة بالتفويض الشعبي وضمان حقه في تحقيق تطلعاته من خلال الحفاظ على انتصاراته والتوافق على حل قضية شعب الجنوب في العملية السياسية وهذا ما حصل والبوم فإن السؤال المهم هو في ظل التدهور الحاصل في العملة وفي الخدمات والمرتبات والنزوح الذي يكاد بتحول الى استيطان وفتح السوق الجنوبية أمام الصادرات الشمالية بدون اي رسوم وتحويل مبيعاتهم بالعملة الصعبة في ظل العملتين فماهي الخيارات أمام المجلس الانتقالي الجنوبي ، كما أن عدم الاعتراف الصريح من النصف الشمالي المشارك في حكومة المناصفة بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم وعدم تشكيل الوفد التفاوض وإنتاج الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب ونحن وهم في جبهة واحدة فهل ننتظر منهم اعتراف بعد عودتهم إلى صنعاء وحل المشكلة مع الحوثي؟
اسئلة مهمة يجب الإجابة عليها وتحويلها إلى برنامج عمل
–
