قطار يربط دول الخليج.. هل يصل إلى عدن؟

مع اقتراب موعد تشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية في 2030، تتجدد التساؤلات حول إمكانية امتداد هذا الشريان الاقتصادي إلى عدن، وما إذا كان الجنوب سيحظى بنصيبه من مشاريع الربط الإقليمي.

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والجغرافي، مع توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد الخليجية، على هامش اجتماع وزراء النقل والمواصلات في مملكة البحرين، يوم 8 نوفمبر 2026، في خطوة تمهد لاستكمال مشروع طال انتظاره.

ويمتد المشروع المرتقب على طول 1768 كيلومترًا، ليربط دول المجلس الست عبر شبكة حديثة لنقل الركاب والبضائع، فيما بلغت نسبة الإنجاز فيه 55.92% وفق بيانات المتابعة لعام 2026، وسط استهداف استكمال المشروع وتشغيله بالكامل في ديسمبر 2030.

ولا يقتصر المشروع على تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التجارة البينية، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في خريطة النقل والاقتصاد بالمنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للربط بين المدن والموانئ الخليجية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه من زاوية جنوبية: هل يمكن أن يمتد هذا المشروع مستقبلًا إلى عدن؟

فمدينة عدن، بما تمتلكه من موقع استراتيجي على واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، وميناء تاريخي يربط طرق التجارة العالمية، يمكن أن تشكل امتدادًا مهمًا لشبكات النقل الإقليمية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والاستقرار والبنية التحتية اللازمة.

إن وصول شبكة القطارات الخليجية إلى عدن، أو ربطها مستقبلًا بممرات نقل إقليمية تمر عبر الجنوب، من شأنه أن يفتح فرصًا اقتصادية وتنموية واسعة، ويعيد وضع عدن في قلب حركة التجارة والنقل بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وبينما تمضي دول الخليج في تحويل مشاريع التكامل إلى واقع ملموس، يبقى التساؤل الجنوبي حاضرًا: هل تكون عدن ضمن خريطة الربط الاقتصادي الإقليمي مستقبلًا، أم تظل خارج هذه المشاريع الاستراتيجية رغم موقعها الجغرافي الاستثنائي؟