الانتقالي الجنوبي يرفض استئناف تصدير النفط: القرار يمنح الحوثيين الجزء الأكبر من العائدات

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه المطلق لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القاضي باستئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته إلى جميع اليمنيين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، معتبراً أن القرار يمثل تمكيناً للجماعة من موارد الجنوب النفطية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، إن قرار استئناف تصدير النفط يأتي تنفيذاً لاتفاق إقليمي أُبرم عام 2022، يقضي بمنح الحوثيين النسبة الأكبر من عائدات تصدير النفط، استناداً إلى الكثافة السكانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مقابل وقف الهجمات على دول الجوار.

وأوضح التميمي أن المجلس الانتقالي وقواته المسلحة رفضا منذ البداية تمرير هذا الاتفاق، الأمر الذي حال دون تنفيذه خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن موقف المجلس الرافض لتمكين الحوثيين من ثروات الجنوب ظل ثابتاً رغم الضغوط السياسية والعسكرية التي تعرض لها.

وأشار إلى أن المجلس واجه، بسبب هذا الموقف، عمليات قصف جوي وضغوطاً سياسية متعددة، وصلت – بحسب تعبيره – إلى “فبركة مسرحية حل المجلس من الخارج”، إلا أن تلك الضغوط لم تدفعه إلى التراجع عن موقفه.

وأضاف أن ما وصفه بـ”انقلاب سلطات الوصاية الخارجية” على المجلس الانتقالي وقواته المسلحة، أتاح فرصة جديدة لإعادة فرض الاتفاق، بالتزامن مع تصعيد الحوثيين ضد موانئ دول الجوار، معتبراً أن قرار استئناف تصدير النفط جاء استجابة لضغوط الجماعة، بهدف تمكينها من الحصول على الحصة الأكبر من العائدات.

وجدد المتحدث باسم المجلس الانتقالي رفض القرار “جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أن الشعب الجنوبي سيقف ضده، لأن ثروات الجنوب – وفق تعبيره – لا يحق لأي جهة التصرف بها أو توجيهها بما يهدد حاضر ومستقبل أبناء الجنوب.

وحذر التميمي من أن منح الحوثيين موارد إضافية سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم العسكرية، ويمنحهم نفوذاً أكبر للتحكم في ممرات الملاحة الدولية وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء، بما يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.