العيسائي : المؤسسات المدنية والعسكرية وإلاحزمه الأمنيه وأسر الشهداء والجرحى والمقاومة الجنوبيه والمقاتلين بالجبهات لم يستلموا رواتبهم من خمسة أشهر وهذه كارثه كبيرة

حاوره / محمد صالح الذيب
قال المحامي سعيد على العيسائي أن منتسبي الجيش والأمن الجنوبي مستمرون في الإعتصام المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب التي رفعها المعتصمون للتحالف والمتمثلة بصرف المرتبات المتأخرة والإلتزام بالصرف كل شهر في حينه.

وأضاف في حوار أجريناه معه من مخيم الاعتصام أمام مقر التحالف الذي كان متواجداً داخل المخيم وبصفته متضامن مع زملائه الضباط في الجيش والأمن الجنوبي ومحامي عن الـ(533) ضابط أمن ساسي أمام القضاء.

سألناه عن أسباب تواجد المعتصمين أمام مقر التحالف وأسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل المحكوم عليها ومن هي الجهات المعرقله للتنفيذ؟

أجاب المحامي العيسائي بالقول ” من هنا من موقع الاعتصام أمام مقر التحالف العربي كان تواجدنا وتضامنا مع زملائنا العسكريين في الجيش والأمن الجنوبي الذين توقفت مرتباتهم لخمسة أشهر متتاليه من مارس أبريل مايو يونيو ويوليو ٢٠٢٠م ورواتب ٧ أشهر سابقه من أعوام ٢٠١٦و٢٠١٧م.

وأضاف ” وبعد أن كابدوا الصبر والمرض والمعاناة والغلاء المعيشي وتعطيل الخدمات الأساسية مثل الكهربا والمياه والصرف الصحي وفقدو سبل العيش الكريم فقد تداعا المظلومين والمقهورين وتجمعوا أمام مقر التحالف للاعتصام السلمي لإعتبار التحالف هو المسؤول أمام اليمنيين والمجتمع الدولي بصرف المرتبات لموظفي جهاز الدوله عسكريين ومدنيين وتوفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني وفقا البند السابع من القرار الدولي رقم ٢٢١٦ وغيرها “.

من هنا من باب مقر التحالف نطالب التحالف بصرف جميع الرواتب للجيش والأمن الجنوبي السابقه واللاحقة وتنفيذ القرارات الجمهوريه للجيش والأمن العام والسياسي وتنفيذ الأحكام القضائية فوراً

وأردف قائلاً ” بعد أن فشلت حكومات الشرعيه المتعاقبة الفاسده عن صرف المرتبات الشهريه وتنفيذ القرارات الجمهوريه والأحكام القضائية النافذه المتعلقة بالمرتبات والتسويات والتعويضات، ولهذا كان الاعتصام في هذا المكان المناسب بعد أن أصبح رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية تعيش خارج الوطن وبعيدة عن هموم ومشاكل ومعاناة الشعب فقد اتضح أيضا بأن المؤسسات المدنية والعسكرية وإلاحزمه الأمنيه وأسر الشهدا والجرحى والمقاومة الجنوبيه والمقاتلين بالجبهات لم يستلمو رواتبهم من خمسة أشهر وهذه كارثه كبيرة ستعرض الناس لمجاعة وكارثه إنسانية يتحملها المجتمع الدولي”.

وفي معرض رده على سؤالنا عن التسويات التي صدرت فيها قرارات جمهورية قال ” اما فيما يخص الـ(533) ضابط أمن سياسي فهم ضمن القرارات الجمهوريه المشمولين بالقرارات رقم ١٩و٢٠ و٢١ لعام ٢٠١٤م وبعد متابعات بتنفيذ هذه الأحكام مع رئاسة الجهاز وتم التسوية لمرتباتهم لشهر سبتمبر ٢٠١٧م اي لشهر واحد فقط ثم توقف استمرار الصرف بسبب فساد وتلاعب الجهات المختصة بالماليه والبنك المركزي ورئاسة الجهاز ومثل هذا الإجراءات لايجوز توقيف قرارات التسوية بعد النفاذ للقرار الجمهوري ولكن هذه المأساة التي تعيشها بلدنا من فساد سياسي متعمد بتعطيل القرارات الرئاسية بدون حساب أو عقاب”.

وأضاف ” وبسبب إصرار الضباط الـ(533) على انتزاع الحقوق بموجب القوانين تم اللجوء للقضاء الإداري وأصدرت عدالة المحكمة حكما قضى بموجبه إلزام الحكومه برئاسة رئيس الوزرا ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بتنفيذ القرارات الجمهوريه الخاصه لـ(533) وبجميع الفقرات المشموله فيه وإلزام الحكومة بصرف المرتبات فورا واستمرار صرفها شهريا بانتظام إلا أن المحكوم عليهم يهربو ا وماطلوا وتلاعبوا بالتنفيذ للأحكام القضائية حتى وصل الأمر القضائي بالتنفيذ الجبري والحجز على الحساب الخاص برئاسة الوزرا عبر البنك المركزي وحتى الآن لازال التلاعب والتهرب من الجهات المعنية بالتنفيذ، وهذا أن دل على شي إنما يدل على مخاطر الفساد الإداري والمالي للحكومة وفقدان الرقابه والمحاسبة”.

وفيما يخص مطالبهم قال ” من هنا من باب مقر التحالف نطالب التحالف بصرف جميع الرواتب للجيش والأمن الجنوبي السابقه واللاحقة وإلزام الحكومة بتنفيذ القرارات الجمهوريه للجيش والأمن العام والسياسي والتنفيذ الأحكام القضائية فوراً لـ(533) مع التسويات والتعويضات ونحمل مسؤلية اي تأخير أو مماطلة عن صرف المرتبات الجهتين المعنية بالأمر التحالف وحكومة الشرعيه، كمانطالب بالإسراع بتوفير خدمات الكهربا والمياه والصرف الصحي واعاده ماتم تدميره من الحرب لأن عدن لاتحتمل أكثر مما هي عليه من معاناه الآن من شدة الحر وأزمة المياه وغلاء المعيشه”.

مشيراً إلى انهم سيواصلون التضامن الكامل مع زملائهم المعتصمين حتى تحقيق طلباتهم.